قررت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد في موريتانيا، اليوم الأربعاء، سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز 15 عاماً نافذة وإدانته بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية.

ونطق رئيس المحكمة بالحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الموريتاني. 

وفور النطق بالحكم احتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة وتدخلت قوات الأمن لإخراجهم من القاعدة أثناء استكمال رئيس المحكمة النطق بالحكم .

وقضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي.

وقررت المحكمة سجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ.

وحكمت محكمة الاستئناف كذلك بحل هيئة الرحمة الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.