أكدت مصادر مصرفية في مأرب أن البنك المركزي اليمني أبلغ شركات الصرافة باستئناف عملها ابتداءً من يوم الاثنين، وذلك بعد موافقة محافظ البنك المركزي في عدن، شريطة الالتزام بضوابط صارمة تهدف إلى ضبط سوق الصرف ومنع المضاربة بالعملة.

و وفقًا للمصادر، فان الضوابط تشمل التي فرضها البنك المركزي ما يلي:

تحديد سقف البيع والشراء عند 2000 ريال سعودي لكل عميل.

حظر التعامل مع المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف.

التهديد بعقوبات مشددة على أي شركة مخالفة لهذه الإجراءات.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المركزي للحد من تدهور العملة المحلية وضمان استقرار السوق، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.