في حادثة تعكس استمرار هيمنة الأعراف القبلية على حياة الأفراد، أقدمت قبيلة آل السباعي في مديرية الشغادرة بمحافظة حجة على إصدار وثيقة تبرؤ من أحد أبنائها، الشاب محمد أحمد السباعي، بسبب تقدمه للزواج من فتاة تنتمي إلى قبيلة أخرى، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لفرض الوصاية الاجتماعية على حرية الأفراد في اختيار شريك حياتهم.

الوثيقة التي وقعها عدد من مشائخ وأعيان القبيلة، تضمنت رفضًا صريحًا للزواج، واعتباره مخالفًا “للتقاليد القبلية” ومساسًا بما وصفوه بـ”الأنساب”، وهو ما أثار موجة من الاستنكار الشعبي، خصوصًا بعد نشر الشاب صورته ودعوته العلنية للناس لحضور زفافه المرتقب متحديًا قرار النبذ ومؤكدًا تمسكه بحقه في الزواج ممن اختار.

ورغم الضغوط والرفض، أبدى محمد السباعي شجاعة لافتة في مواجهة هذه التقاليد، وأطلق دعوة عامة لجميع من يناصرون قيم العدالة والحرية والمساواة لحضور حفل زفافه خلال الأيام القادمة، معتبرًا أن الكرامة الإنسانية لا تُقاس بالنسب ولا تُحدها العصبية القبلية.

وقد لاقى موقفه تضامنًا واسعًا من نشطاء ومواطنين وحقوقيين، الذين عبروا عن وقوفهم إلى جانبه ورفضهم لأي ممارسات اجتماعية تُقصي الإنسان من محيطه بسبب قرارات شخصية لا تمس أحدًا.

وأكدت دعوات التضامن أن هذه الحادثة يجب أن تكون محطة لمراجعة جادة للكثير من الأعراف التي تقيد الحريات وتهدد النسيج المجتمعي، مطالبين بحماية حقوق الأفراد، وتعزيز ثقافة القبول والاحترام المتبادل بعيدًا عن منطق العزل والتهميش.

ويأمل كثيرون أن يتحول زفاف محمد السباعي إلى مناسبة لا للاحتفال بالحب فقط، بل للاحتفاء بكسر القيود التي طالما كبّلت المجتمع، وأعاقت تطوره نحو مستقبل أكثر عدالة وحرية.