أصدرت السلطة الأمنية في العاصمة عدن قراراً وقف جبايات النقابات غير المرخصة بناءً على توجيه من نيابة الأموال العامة في عدن.


وجاءت التوجيهات في رسالة رسمية صادرة عن اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة عدن صباح اليوم الخميس.


يأتي ذلك في إطار التحقيق في قضية تتهم النقابة العامة للنقل والمواصلات واللجان النقابية التابعة لها بالغش في تحصيل الرسوم وابتزاز سائقي الباصات الذين لم ينتخبوها.


وأمر مدير الأمن جميع أقسام الشرطة بوقف هذه الجبايات وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة.


وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم وصف هذه الجبايات بأنها غير قانونية وتسبب ضغوطاً مالية على السائقين.


شكا سائقو باصات الأجرة في مديريات محافظة عدن من رسوم غير قانونية يتم فرضها عليهم في كل مشوار في عموم المديريات.


ونقلت صحيفة “عدن الغد” تقريراً عن السائقين أنه يتم إلزامهم بدفع مبالغ ما بين 200 إلى 1,000 ريال، على كل مشوار، وهو ما يفوق قدرتهم على سداد قيمة الوقود وتكاليف ايجار الباصات التي يعملون عليها وإصلاحها وتوفير نفقاتهم اليومية.


وأوضح السائقون ان متحصلي الرسوم يفرضون عليهم مبالغ مالية تتراوح بين 200 إلى 1,000 ريال، مشيرين إلى أن النقابة كانت تأخذ سابقا على كل سائق 300 ريال ، ولكنها تتكفل بتعويض السائقين في حال تعرضهم لأي حادث، أما الآن فانهم يدفعون هذه المبالغ ولا يعرفون أين تذهب.


وناشدوا مجلس القيادة الرئاسي ووزارة النقل ومحافظ عدن بمنع الجبايات التي تثقل كواهلهم في ظل ما يواجهونه من أوضاع معيشية صعبة.