أقرت الحكومة السويدية وقف مساعداتها التنموية لليمن، على خلفية استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، وشن هجماتهم البحرية ضد الملاحة الدولية في المنطقة.

وقال وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسة، إن حكومة بلاده، وخلال اجتماعها، الخميس الماضي، اتخذت قراراً "بوقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن الذي مزقته الحرب".


وأضاف دوسة أن القرار يأتي على خلفية "الأعمال التدميرية المتزايدة التي يقوم بها الحوثيون في الأجزاء الشمالية من البلاد، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة، والهجمات التي يشنونها على السفن التجارية في البحر الأحمر".


وأكد الوزير السويدي أن الهدف من وقف هذه المساعدات، هو حماية أموال دافعي الضرائب التي "نريد التأكد من أنها تذهب إلى الأمور الصحيحة، وحالياً ليس من الممكن الدخول إلى الأجزاء الشمالية من البلاد ومعرفة من أنه يتم استخدامها حقاً كما ينبغي".


وأشار دوسة إلى أنه تم إبلاغ الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) بإنهاء كافة مشاريعها وأنشطتها للمساعدات التنموية في شمال اليمن بحلول مطلع العام القادم، فيما من المقرر أن تكتمل جهودها في المناطق الجنوبية من البلاد بحلول منتصف عام 2025.


وأوضح المسؤول السويدي أن حكومته تراعي الجوانب الإنسانية التي قد تتأثر جراء وقف مساعداتها التنموية لليمن، لكنها حريصة على أن لا ينتهي الأمر بالأموال المخصصة للبلاد إلى "جيوب الحوثيين".


ولم يستبعد دوسة أن يتم تحويل المساعدات التنموية المقدمة والبالغة 80 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 7.3 مليون دولار أمريكي)، إلى المجالات الإنسانية، وقال: "لن يتم سحب المساعدات بالكامل حتى منتصف العام المقبل. ويمكننا توجيهها إلى المساعدات في بلدان أخرى أو ربما المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن".


وأردف أن السويد تدعم اليمن بما قيمته 287 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 26.1 مليون دولار أمريكي)، وتستخدم هذه المبالغ في توفير المساعدات الإنسانية من الغذاء والمأوى والدواء والملابس ونحو ذلك.