أعلن رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن عضوية "بريكس" تساعد مصر على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

وقال في رسالة فيديو إلى المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي المشترك بين "بريكس والدول الشريكة" - "الأغلبية العالمية من أجل عالم متعدد الأقطاب" تظهر مجموعة بريكس+ أسرع نمو اقتصادي وتمثل اقتصادات المجموعة حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأصبح انضمام مصر إلى بريكس بمثابة نوع من التأكيد على موثوقية العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول المجموعة.

وأضاف أن الانضمام إلى بريكس يساعد في دفع الإصلاحات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

ويعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، و "بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم،

وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.