باشرت هيئة محلفين في مدينة نيويورك الأميركية مداولاتها في قضية دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أموال لممثلة أفلام إباحية لقاء صمتها عن علاقة جمعتها معه.

وقال خبراء قانونيون إنه في حال إدانة ترامب، سيواجه عدة سيناريوهات منها السجن لمدة تتراوح بين 16 شهرًا وأربع سنوات في مثل هذا النوع من القضايا.

وأكملوا أنهم لا يرجحون السجن بشكله التقليدي في منشآة حكومية لأن ترامب ليس لديه سجل إجرامي ونظرًا لأنه متهم بارتكاب جرائم غير عنيفة، ولكنهم يرون أن بدائل أخرى ستكون مطروحة على الطاولة مثل الإقامة الجبرية في منزله إما في نيويورك أو فلوريدا ووضعه تحت المراقبة لفترة من الزمن.

وأضافوا: ستكون هناك أيضًا اعتبارات استثنائية مثل كيفية حماية جهاز الخدمة السرية له إذا تم إرساله إلى السجن، وما إذا سيسمح له بالسفر لحضور فعاليات حملته الانتخابية إذا حكم عليه بالاقامة الجبرية في منزله بالنظر إلى مكانة ترامب كرئيس سابق ومرشح جمهوري محتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وأشاروا: إذا حُكم عليه بالخضوع للمراقبة مثلاً، سيُطلب من ترامب الحصول على الموافقة من الضابط المسؤول على أي سفر خارج الولاية تخص التجمعات الانتخابية وجمع التبرعات، أما السفر خارج البلاد فهو أمر صعب.

وتابع الخبراء أن القاضي يمكن أن يخلي سبيل ترامب بشرط عدم ارتكابه جريمة قانونية أخرى، ويمكن أن يفرض عليه أيضًا عقوبة مالية أو يطلب منه القيام بخدمة مجتمعية أو الخضوع للاستشارة، موضحين أن الإدانة لن تمنعه ​​من الترشح للمنصب أو العمل كرئيس إذا تم انتخابه.