تدرس حكومة السعودية إضافة مؤشر جديد لبورصة المملكة يكون مخصصا لقطاع التعدين على غرار "إيه.إس.إكس 300" الأسترالي.

والفكرة تستهدف بالأساس مساعدة شركات التعدين على الوصول السريع إلى التمويل وبالتالي التوسع في عملياتها وتحقيق النمو.

وبالضرورة سينعكس هذا النمو على نهضة القطاع التعديني في السعودية، والذي تقدر الرياض أن به موارد غير مستغلة بأكثر من تريليون دولار.

تنويع الاقتصاد
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الجمعة، إن المملكة تدرس إطلاق مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة، في إطار تطلعها لتوسيع موارد الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.

وقال الوزير في مقابلة صحفية في سيدني إن فريقه يلتقي نظراءه الأستراليين لمعرفة المزيد بشأن إطلاق مؤشر للمعادن يكون مماثلا لمؤشر إيه.إس.إكس 300 الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، الذي يضم شركات المعادن والتعدين ومن بينهم منتجو الذهب والصلب والمعادن النفيسة.

وقال الخريف  "إنه شيء ندرسه.. لكننا لم نحسم أمرنا بعد بشأن ما إذا كان سينجح".

وأضاف "لدينا سوق أسهم ثانوية في السعودية.. وما زالت تتطور، نريد أن نرى ما إذا كان من الأفضل أن يكون لدينا شيء للتعدين".

ولم يذكر عدد الشركات التي من المحتمل إدراجها على المؤشر.

وتتألف السوق المالية السعودية من سوق تداول الرئيسي وسوق نمو الموازية التي يمكن للشركات الانضمام إليها بشروط أقل.

وتتضمن جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط تحولا نحو التعدين لاستكشاف احتياطيات البلاد غير المستغلة من الموارد مثل النحاس والفوسفات والذهب.

ويشارك الوزير في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد المقام في سيدني هذا الأسبوع لحشد الاهتمام بالاستثمار، وقال يوم الأربعاء إن المملكة تخطط لطرح أكثر من عشرة تراخيص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين.

دعم صناعة التعدين
وأوضح الخريف أن من شأن إطلاق مؤشر منفصل للتعدين أن يساعد في زيادة التركيز على صناعة التعدين في السعودية، وسيمكنهم من مقارنتها بأسواق مثل أستراليا والمملكة المتحدة وغيرها.

وتابع "الفكرة هي مساعدة القطاع على النمو بشكل أسرع، ونحن نرى بالتأكيد حاجة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع للوصول إلى رأس المال من خلال أسواق رأس المال".

وتهيمن شركات العقارات والطاقة والتجارة على أسواق الأسهم السعودية حاليا، بينما يوجد عدد قليل من شركات التعدين، على رأسها شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين في الخليج.

وقال "الفكرة الكاملة (لمؤشر التعدين) هي التأكد من أن لدينا شيئا يمكن أن يقدم رؤية جديدة لشركات التمويل أو المؤسسات المالية مثل البنوك".

شراكات منتظرة
وذكر الخريف أن الحكومة السعودية تعتقد أن لديها موارد معدنية غير مستغلة تقدر بنحو 1.33 تريليون دولار، تتضمن كميات هائلة من الألمونيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

وأوضح أنه أجرى مناقشات مع العديد من شركات التعدين في سيدني هذا الأسبوع، بما في ذلك عمالقة التعدين حول العالم مثل بي.إتش.بي جروب، بشأن التعاون في تبادل المعرفة والخبرة واعتماد نموذج أعمالهم الناجح.

وقال "فيما يتعلق بالقدرة على تمويل الكثير من المشاريع، فإن السعودية في وضع جيد للغاية، ولكننا نسعى دوما إلى شراكات لأننا نؤمن بشدة بأنه يمكننا النجاح من خلال التعاون".

وأضاف "نريد تشجيع الأفراد الذين يقدمون الخدمات لشركات التعدين على القدوم إلى السعودية، إما مباشرة وإما عن طريق الشراكة مع بعض السعوديين، يجب أن ينظر الجميع إلى السعودية كسوق محتملة".

وتستضيف المملكة مؤتمر (معادن المستقبل) في الرياض في يناير، حيث تأمل في الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول خططها لقطاع التعدين.