رفض وزير المالية سالم بن بريك، قبول الترشح لمنصب رئيس الحكومة القادمة للمرة الثانية خلفاً لاحمد بن مبارك، بعد تسريب معلومات حول حصول توافق في مجلس القيادة الرئاسي على تعيينه رئيسا للوزراء.


وأكدت مصادر مقربة من بن بريك: رفضه قبول رئاسة الحكومة الا باشتراطات من ضمنها دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة، وضبط تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى اصلاح السياسة النقدية بما يحد من استمرار تدهور العملة المحلية.


وبحسب ذات المصادر فإن اجماع في قيادة المجلس الرئاسي على شخص بن بريك لتولي المنصب، عقب النجاحات التي حققها في بناء وضبط عمل مصلحة الجمارك ووزارة المالية من عدن، احد وزراء التكنوقراط حيث تدرج في المناصب القيادية الحكومية لأكثر من 3 عقود، عرف خلالها بالنزاهه وفرض الانضباط الوظيفي في المرافق التي تسنم مسؤولية إدارتها.


وتعد هذه المرة الثانية التي رفض فيها بن بريك رئاسة الحكومة، حيث سبق أن تم ترشيحه قبل تولي بن مبارك رئاسة الحكومة مطلع العام الماضي.


وقوبلت انباء تعيين بن بريك لرئاسة الحكومة بترحيب واسع، حيث قال رئيس المنطقة الحرة السابق د. عبدالجليل الشعيبي والمقرب من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في منشور على صفحته في فيسبوك: بن بريك في تقديري، ومن خلال تجربتي والعمل معه في جمارك المنطقه الحرة، هو الشخصية الأنسب لقيادة مجلس الورزاء في هذه المرحلة، لما يتمتع به من كفاءة ونزاهة وخبرة اقتصادية، خاصة في إصلاح النظام المصرفي والتعامل مع التمويل الدولي، وهي مؤهلات ضرورية لإنقاذ اليمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المرحلة الحرجة، بشرط ان يمنحه مجلس القياده صلاحياته التنفيذية وفقاً للمعايير المعتادة في الحكومات دولياً.