أصدرت النيابة العامة في محافظة إب قرار اتهام رسمي ضد الشيخ دليل غالب البريهي (39 عامًا)، المعروف بامتهانه العلاج بالقرآن، وذلك بتهمة ارتكاب أفعال غير أخلاقية واستغلال النساء تحت ذريعة الرقية الشرعية.

وجاء القرار في إطار القضية رقم (204) لسنة 1446 هـ، والتي تم النظر فيها أمام المحكمة الجزائية الابتدائية.

و كشفت التحقيقات أن المتهم تزوج من 19 امرأة، وجمع بين 6 منهن في آن واحد، وهن: سارة، ليلى، رجاء، آمنة، فاطمة، وأحلام.

كما اتُهم بإنجاب طفلة خارج إطار الزواج الشرعي، وتحريض آخرين على ممارسة الرذيلة مع أخت زوجته، واصفًا لها بمفاتنها وجمالها.

وأظهرت الأدلة أن البريهي طلب من زوجته ممارسة أفعال غير أخلاقية مع أختها وابنة أخيها، بالإضافة إلى طلبه صورًا لصديقاتها والتنسيق معهن لأغراض مشبوهة.

كما تورط شقيق المتهم، عبدالجبار غالب البريهي، الذي لا يزال فارًّا من وجه العدالة، في انتقاء النساء الجميلات لأخيه مقابل السماح له بممارسة الرذيلة مع ابنة أخ زوجته.

وأظهرت التحقيقات أن الشقيقين استخدما وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل المحتوى غير الأخلاقي والتحريض على سلوكيات مخالفة للقيم المجتمعية.

و أكدت النيابة العامة أن الأدلة المستند إليها تضمنت اعترافات وشهادات من الضحايا، بالإضافة إلى مواد رقمية داعمة للتهم الموجهة.

وذكرت الوثيقة أن المتهم الأول ارتكب فاحشة الزنا مع عدد من النساء، بما في ذلك زوجاته السابقات، في وقت كان فيه متزوجًا بأربع نساء، مخالفًا بذلك تعاليم الدين الإسلامي والقوانين اليمنية.

كما اتُهم المتهمان بالتحريض على ممارسة الفجور والدعارة، حيث تواصل المتهم الأول مع أشخاص مجهولين لترتيب لقاءات غير أخلاقية، وطلب من زوجته إرسال صور لصديقاتها والتنسيق معهن لأغراض مشبوهة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث (عبدالجبار) ساعد أخاه في البحث عن نساء جميلات لأغراض الزواج غير الشرعي، مما أدى إلى ارتكاب جرائم أخلاقية خطيرة.

تأتي هذه القضية كتحذير صارخ للنساء والأسر من الانجرار وراء أشخاص يدّعون العلاج بالقرآن أو ممارسة الرقية الشرعية، حيث يتم استغلالهم لأغراض غير أخلاقية.

ودعت النيابة العامة إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الثقة في مثل هذه الشخصيات، خاصة في ظل انتشار حالات الاحتيال والاستغلال تحت غطاء الدين.

تم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية الابتدائية للنظر فيها وفقًا للقانون، حيث تواجه المتهمين عقوبات شديدة في حال ثبوت التهم الموجهة إليهم.

وتأمل النيابة العامة أن تساهم هذه القضية في تعزيز الوعي المجتمعي ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تمس الشرف والأخلاق العامة.