أكد وزير الإعلام في حكومة الشرعية، معمر الإرياني، ان إغلاق مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني لمصنع "ديلسي" التابع لشركة درهم في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، ومنع عماله وموظفيه من الدخول، و إطلاق النار عليهم، يعكس استمرارها في تنفيذ مخططها الرامي إلى تدمير القطاع الخاص وإلغاء دور البيوت التجارية لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري والتحكم في الاقتصاد الوطني.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، ان القطاع الخاص تعرض منذ الانقلاب، لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر، شملت إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، كما تم احتجاز البضائع في المنافذ والاتجار بها، وفرض قوائم سعرية، ما أسفر عن إفلاس العديد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني للخارج، وفقدان عشرات الآلاف من المواطنين لوظائفهم.


وأشار الإرياني إلى ان مليشيا الحوثي عمدت في الآونة الأخيرة، إلى فرض مزيد من الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، في محاولة لزيادة إيراداتها وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي، متجاهلة الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.


وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها إلى أدوات لتمويل أنشطتها الإرهابية، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها، وتجفيف منابع تمويلها، وإعادة توجيه الإيرادات المنهوبة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.