اصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اعلانا رسميا، سارا لملايين اليمنيين، بشأن رواتب موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية، المتأخرة، التزمت فيه وتعهدت صراحة بصرف جميع الرواتب المتأخرة كاملة غير منقوصة.

جاء هذا في بيان لوزارة المالية في الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء (4 ديسمبر)، أكدت فيه الوزارة: إن "الحكومة حريصة على الالتزام بصرف الرواتب كاملة لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة".

وجدد بيان وزارة المالية التأكيد على "التزام الحكومة بمسؤولياتها في صرف رواتب موظفي الدولة كاملة ودون انتقاص". نافيا ما وصفه بـ "الشائعات المغلوطة" المنسوبة لمسؤولين في وزارة المالية عن "مقترحات للمساس بالرواتب وصرف نصف راتب لموظفي الدولة".

لكن بيان وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لم يشر إلى رواتب شهري اكتوبر ونوفمبر، المتأخر صرفهما حتى اليوم لمعظم قطاعات الخدمة العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، أو بدء اجراءات عملية الصرف أو يعين موعدا محددا لصرفها.

واعتبر مراقبون بيان وزارة المالية "تأكيد لأنباء عجز الحكومة عن دفع الرواتب لموظفي الدولة في المحافظات المحررة" جراء ما سماه البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس (28 نوفمبر) "اختناقات مالية بملفي الرواتب والخدمات" ودعا الى تدخل عاجل يمنع الكارثه

في المقابل، اعلنت نقابات الموظفين والعمال في قطاعات متعددة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، يتقدمهم المعلمون، بدء الاضراب الشامل عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف راتبي شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين، حتى اليوم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

يترافق هذا، مع اقرار جماعة الحوثي الانقلابية قانونا لما سمته ""آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، بعد توقف صرفها طوال ثماني سنوات، تلت قرار نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن.

وكشف نص "القانون"، عن مصادر تمويل الحوثيين صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة بصنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، اعتبارا من شهر يناير المقبل، بصورة منتظمة، وبواقع راتب كامل لقطاعات مثل القضاء والتعليم والصحة، ونصف راتب لمن يستلمون حوافز شهرية.