أكد صحفي يمني متخصص في الشؤون الاقتصادية اختلاف أزمة الريال اليمني عن الأزمات التي تعانيها بعض دول العالم في عملتها المحلية .

الصحفي وفيق صالح في تدوينة على منصة اكس، رصدها محرر (نافذة اليمن)، قال "أن أزمة الريال اليمني تبدو مختلفة ومعقدة ، فهي لا تعود إلى سوء إدارة السياسة النقدية فقط، كما هو شائع في بعض الدول ، بل هناك عوامل أخرى تشكل تحديات عميقة أمام إعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".


وفند وفيق تلك العوامل التي تتمثل بتجزئة المؤسسات الإقتصادية والعملة، وغياب المصادر المستدامة للنقد الأجنبي للحكومة، والتوسع في الاستيراد الخارجي، إلى جانب هشاشة القطاع المصرفي ، وصعوبة السيطرة على الجزء الأكبر من الكتلة النقدية، التي أضحت بيد الشبكات المالية الموازية والسوق السوداء.


وفي تدوينة سابقة أشار وفيق إلى ‏تضاءل إمكانية قيام البنك المركزي بتفعيل أدوات السياسة النقدية، مع استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوقف الموارد الدولارية للحكومة، إضافة إلى استمرار الإنقسام المصرفي وبقاء العديد من أدوات السياسة النقدية، خارج سيطرته.


وأكد أن عدم تفعيل الحكومة للسياسة المالية، وعدم إقرار الموازنة السنوية، يضع عوائق أمام البنك المركزي في القيام بوظائفه النقدية بالشكل الصحيح .


ويرى وفيق أن أي حلول أو معالجات لوقف تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، لا يمكن أن تغفل عن الجوانب الأساسية في هذا الشأن، وعلى رأس ذلك مصادر النقد الأجنبي وعدم استكمال نقل بقية وظائف البنك المركزي إلى عدن.