أكد عضو مجلس النواب رجل الأعمال اليمني الشيخ حميد عبدالله الأحمر، رفضه لعقوبات الخزانة الأمريكية ضده وما يترتب عليها، مؤكدا أن ذلك لن يثنيه عن مواصلة دعمه للقضية الفلسطينية.

وقال الشيخ الأحمر في بيان له نشره مساء أمس الأربعاء في صفحته على منصة إكس، إن "في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها غزة وفلسطين، حيث تتعرضان لحرب إبادة متواصلة يقودها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم عسكري وسياسي غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية، نرى مشاهد مروعة من الدمار والموت، فقد أودت هذه الحرب بحياة أكثر من 150,000 من الشهداء والجرحى، وشردت ما يقارب مليوني فلسطيني من ديارهم".

وأضاف أن "هذه الممارسات العدوانية لم تستهدف فقط الأفراد، بل دمرت البنى التحتية، وسعت إلى محو الهوية والوجود الفلسطيني و تعدت ولازالت على المسجد الاقصى المبارك الذي تهون في سبيل الدفاع عنه كل التضحيات".

وأكد أن في هذا السياق المأساوي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قراراً بإدراجه  ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر المنصرم، مضيفا أن هذا القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي يقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

ووفقا لحديث الأحمر فإن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية. كما أنه يعكس الضيق من الجهود التي يبذلها، هو وغيره من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين.

وأكد أن جهوده هذه تتسق تماماً مع قوانين ومواقف والتزامات اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.

وحمل الأحمر الإدارة الامريكية مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية، مضيفا أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، مؤكدا أن القرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي. 

كما أكد أن هذا التصنيف لن يثنيه عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، مؤكدا انه سيستمر في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفضيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية.

وحسب بيان الاحمر، فإن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية و المواثيق الدولية، مشيرا أن القضية الفلسطينية هي قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث.

وقدم الأحمر شكره لكل من أعرب عن دعمه له  ورفضه لهذا القرار الجائر. مؤكدا أن هذا التضامن يعكس الالتفاف والايمان باهمية النضال من اجل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين.

ويوم الاثنين الفائت، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا، ضد البرلماني ورجل الأعمال اليمني، حميد الأحمر، وتسع من شركاته، بسبب دعمه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وموقفه المساند للقضية الفلسطينية.

وصنف القرار مؤسسة القدس العالمية مؤسسة وهمية تابعة لحماس. وتضمن القرار من بين رجال الأعمال المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال اليمنيّ القيادي في حزب التجمع اليمنيّ للإصلاح، حميد الأحمر، الذي يعيش في تركيا، باعتباره "أحد أبرز المؤيدين الدوليين لحماس. وهو عضو رئيسي في محفظة الاستثمار السرية لحماس، والتي أدارت في ذروتها أصولاً بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار".

وذكر قرار الخزانة، أن "منذ عام 2013 على الأقل، كان الأحمر أيضاً رئيساً لمؤسسة القدس الدولية الخيرية الوهمية التابعة لحماس ومقرها لبنان، والتي أدرجتها "أو إف أي سي" في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 لكونها خاضعة لسيطرة حماس". ووفق القرار، فقد "قامت "أو إف أي سي" بتعيين تسع شركات لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر".