لليوم الثالث منذ اعلان البنك المركزي اليمني اجراءاته القاسية تجاه 6 من أكبر البنوك التجارية في البلد التي تتخذ من صنعاء مقرا لعملياتها، وما تلاها من تفاعل بنوك ومؤسسات مالية دولية واقليمية مع قرارات المركزي، لم يصدر عن هذه البنوك أي رد فعل او تعليق!!.
صمت هذه البنوك التام تجاه أخطر قرارات في تاريخها تبلغ درجة تهديد وضعها ومركزها المالي، أمر غريب ولاشك يثير التساؤلات والبحث في الاسباب.
العادة والمفترض أن ترفض هذه البنوك وتحتج وتضغط بكل أدوات نفوذها المحلية والخارجية لوقف استهدافها حتى لو كان الاستهداف له بعض المبررات، لكن صمتهم هذا هو اقرار صريح بصوابية وقانونية القرارات وادراكا أنه لا مجال لاعاقتها.
تعيش المؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرة ميلشيات الحوثي في حكم الاسرى والمخطوفين لدى عصابة لا تعرف من مهام الدول والسلطات الا النهب والجباية.
يحاولون منذ سنوات حماية ما يمكن حمايته من أصولهم وأرصدة المودعين، لكن الجماعة ماضية في حماقاتها، لا يستطيعون الوصول معها لأي تسوية أو حلول كما لا قانون ولا قضاء ولا حتى أعراف سوقية وتجارية يمكن استنادهم إليها في تخاطبهم معها كسلطة أمر واقع.
جبن وخنوع رأس المال لسنوات وسكوته على بشاعة فوضى وتعسف الميلشيات السلالية يجعله اليوم عاجزا حتى عن التعليق تجاه ما يدرك جيدا أنها اجراءات مشروعة ونافذة يقبلها الخارج قبل الداخل، وأنها رغم تأخرها ضرورات لانقاذ ما تبقى من اقتصاد البلاد وأموال الناس.
اليوم يفترض - بل يجب - على رأس المال الوطني استغلال هذه المستجدات لحماية نفسه من الكارثة، للقطاع الخاص أدوات حاسمة قد تفوق أدوات السياسة والحرب، وهو مجبر أن يستخدمها اليوم ليبقى على قيد الحياة.
السكوت وحده لم يعد كافيا، بأيديكم الكثير، وأنتم أكثر أطراف المجتمع ومكوناته ادراكا لخطر سطوة الميلشيات الحوثية ومدى ما ألحقته بالاقتصاد الوطني من نكسات قد تودي به للأبد.
قد لا يكون مفروضا عليكم اليوم تشكيل ميلشيات موازية لحماية ممتلكاتكم ونشاطاتكم، وقد يكفيكم الرفض والتمرد بأدوات ناعمة وكذا استغلال تحركات مؤسسات الدولة القانونية وتفاعل الاطراف الخارجية، لكن كل تأخير ستجدون أنفسكم بعده إما تواجهون الإفلاس والفناء، أو تضطرون للدفاع عن ما تبقى لكم ببنادقكم وأسلحتكم وأرواحكم.
