بتحويلها عبر شركات صرافة محايدة لتصل مباشرة للموظفين، دون أن يتحكم بها الحوثي الذي لديه سجل حافل بالسيطرة على أموال المعونات الإنسانية، حسب تصريح شهير لديفيد بيزلي المدير التنفيذي في برنامج الغذاء العالمي الذي صرح في ديسمبر 2018 أن الحوثيين «يسرقون الطعام من أفواه الجياع في اليمن»، ومع ذلك رفض الحوثي كل تلك الحقوق التي وفرتها الحكومة للموظفين، كل ذلك، لأنه يريد أن تصرف مرتبات مقاتليه من جهة، ويريد كذلك أن تسلم له كل المرتبات ليتصرف هو بها، ناهيك عن رفضه تسليم إيرادات ميناء الحديدة، التي التزم بتسليمها في اتفاق ستوكهولم الذي لم ينفذ منه شيء على الرغم من أنه كان لصالح الميليشيات في معظمه.

خلاصة الكلام: يريد الحوثيون وضعاً تكون لهم في السلطة، وتقع على غيرهم المسؤولية، وهذا وضع شاذ، لا يمكن أن تقوم عليه دولة طبيعية، ذلك أن الوضع الطبيعي هو أن الجهة التي تملك السلطة وتحصل الإيرادات هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية وتصرف المرتبات، أما أن تكون السلطة لجهة، وتقع المسؤولية على جهة أخرى، ضمن دولة واحدة، فهذا يعني أن نتحول إلى وضع دولة داخل الدولة، أو وجود سلطتين في دولة واحدة: سلطة حقيقية غير

ظاهرة هي التي تتحكم فعلياً في المقدرات وتصوغ السياسات، ولكنها لا تتحمل المسؤوليات، وأخرى شكلية تحكم ظاهرياً، ولكنها تتحمل المسؤولية من خدمات ومرتبات وغيرها.

هذا الوضع غير الطبيعي هو الذي يريده الحوثيون، هم في الحقيقة يريدون السلطة، ولكنهم لا يريدون المسؤولية، يريدون التحكم ولا يريدون الحكم، وهذا هو السبب الحقيقي لإفشال جهود الهدنة، وليس ما يشيعه الحوثيون من أنهم رفضوها لأن الحكومة رفضت صرف المرتبات، هذه دعاية حوثية فارغة كذبها المبعوث الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن وكل الأطراف الدولية التي حملت الحوثيين دون أية مواربة مسؤولية إفشال الهدنة في اليمن، بعد أن وافقت الحكومة على تسوية قضية المرتبات، ناهيك عن الموافقة على فتح ميناء الحديدة، وزيادة عدد الرحلات الخارجية من وإلى مطار صنعاء، الذي يريده الحوثيون أن ينفتح على كل الوجهات، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي والإقليمي، قبل الحكومة اليمنية، وذلك لاعتبارات أمنية يعرفها كل من يعرف سلوك الحوثيين خلال السنوات الماضية.

ومع أن الحوثيين يعرفون أنهم هم من أفشل الهدنة إلا أنهم يستمرون في تزييف الواقع، اعتماداً منهم على ما يعتقدونه من أن الاستمرار في ترديد الكذبة يمكن أن يجعل منها حقيقة، بتوظيف كل الآلة الإعلامية التي جندت لها قنواتهم التلفزيونية وكل القنوات المرتبطة بما يعرف بـ«محور المقاومة» الذي يكفي أن نعرف أنه يسوق لحروبه الطائفية في البلدان العربية، على أساس أنها جزء من مقاومة أمريكا وإسرائيل، وذلك هو عين التزييف الذي يمارسه الحوثيون الذين يشترطون صرف الحكومة لمرتبات مقاتليهم الذين يقاتلونها، ثم يشيعون أنهم رفضوا الهدنة، لأن الحكومة ترفض صرف مرتبات الموظفين الذين يدافع الحوثيون عن مستحقاتهم التي «تسرقها الحكومة»، التي يدعمها تحالف «يسرق ثروات اليمن النفطية والغازية»، وهذه فرية أخرى يصدقها من يمكن أن يصدق أن السعودية مثلاً، وهي التي تصدر ملايين براميل النفط يومياً تسرق ما لا يتجاوز 100 ألف برميل نفط يمني.

هذه هي الحقيقة، بلا رتوش ولا تشويه، وهي الحقيقة التي يمكن أن يتأكد منها كل من أراد التأكد، بمجرد التواصل مع أي من الوسطاء المحليين والإقليميين والدوليين.

وبطبيعة الحال، فإنه لا يمكن قراءة رفض الحوثيين للهدنة بمعزل عن الملفات الإيرانية الشائكة، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني، ناهيك عن الأوضاع الحالية الملتهبة في إيران، والتي يدرك المراقب من خلالها أن النظام في طهران يريد أن يحاول تصدير أزماته الداخلية للخارج.