طالعنا د الجريري في إحدى مقاماته أنه لا شأن لشركة النفط بأسعار الوقود وانما هي وسيط بين التاجر والمستهلك وإذ بنا نفاجئ بانزال بنزين محلي إلى محطات الشركة في عدن من إنتاج مصفاة مأرب ذو نوعية رديئة غير جاهز للاستخدام مالم يتم رفع الرقم الاوكتيني إلى حدود التسعينات بدلا مما هو حالياً في حدود الستينات أو بأحسن الظروف السبعينات.

هنا تبرز لدينا عدة تساؤلات:

1- أين هي جمعية حماية المستهلك مما يحدث من غش وضرر بممتلكات المواطنين ؟

2- أي مختبر أجاز هذا المنتج ليباع في السوق هل هو مختبر مصفاة عدن ام مختبر شركة النفط أم لا يوجد فحص اطلاقا؟

3- تحت أي نظرية تدرس هذه التسعيرة في كلية التجارة بأن تشتري ب 3500   ريال وتبيع ب 19800  ريال للدبة عبوة عشرين لتر؟ ثم تخرج للناس مبشرا بأن الشركة تحافظ على بقاء الأسعار ثابتة دون أي زيادة.

4- ماهي مواصفات شركة النفط للبنزين في عدن هل هي نوعية ممتازة 98 أم نوعية عادية 90 ام نوعية القرون الوسطى 66 ؟ وهنا لا نتحدث عن إضافة الرصاص من عدمه.

5- من يعوض المواطنين عما لحق بسياراتهم من أضرار واعطاب؟

هل لدى الأخ المحافظ علم بما يدور  من عبث في ممتلكات المواطنين نتيجة هذا المنتج السيئ ؟

نحن هنا لا نخاطب الحكومة بكافة تشكيلاتها لأننا نعرف اهتماماتها جيدا وهي بالطبع بعيدة عنا كل البعد.

أملنا بالله كبير بأن يرفع عنا هذا العبث ثم بالاخ النائب العام الجديد لفتح هذا الملف ومحاسبة المتسببين في دمار ممتلكاتها.

هنا قد يأتي منافح ويقول لم يجبركم أحد على التزود من محطات شركة النفط وامامكم المحطات الخاصة، ونحن نقول بأن الشركة ملزمة بتوفير بنزين مناسب ذو جودة وهذا من أحد مهامها كشركة وطنية.

كفى عبثا كفى دمارا

والسلام على من اتبع الهدى