بعد 71 يوماً من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأت الأصوات ترتفع للمطالبة بتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات وتحسين ظروف العيش والوضع الأمني المقلق في المحافظات المحررة.

بالتأكيد بأن ما ورثة مجلس القيادة من أزمات معقدة ليس بالهين، وبناء على ظروف وواقع البلد فإن التحسين سيتطلب المزيد من الوقت وعمل إنعاش عاجل يتركز على التنمية والاقتصاد والأمن، وهو الأمر الذي وعد به رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي بعد خروج مظاهرات ساخطة على تردي الخدمات في 22 يونيو بالعاصمة المؤقتة عدن. 

لقد تفهم الرئيس العليمي مطالبات الشعب بأسبابها ومبرراتها، وطالب الشعب بشكل مباشر منح المجلس المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز تلك الأزمات التي وصفها ب"المركبة"، وقال بأن المجلس سيلزم الحكومة القيام بواجباتها بطريقة مختلفة عن ما كان في السابق، ليكون الوزير فيها موظفاً في خدمة الشعب. 

من نظرة مراقب فإن المجلس الرئاسي بدأ يخطو خطوات إيجابية لتغطية العجز في موارد الدولة وجلب المنح والمساعدات الاستثنائية للخروج من الأزمة الخانقة المرتبطة بحاجات الناس وعلى رأسها الكهرباء والمشتقات النفطية والرواتب وتعزيز موازنة الدولة وتحسين الظروف الأمنية في المحافظات المحررة. 

ويظهر لي من خلال المتابعة أن جهود المجلس تتركز في جوانب مشاريع التنمية وتعزيز الاقتصاد، وبالطبع لن يتحقق ذلك إلا بتدخلات سريعة بعيداً عن الفساد والبيروقراطية التي عرقلت الكثير من المنح السابقة وهو الأمر الذي يتفهمه رئيس وأعضاء المجلس، ويبدو أنهم يبذلون كل الجهود لتحقيقها. 

بالنظر إلى الجولة الرئاسية إلى جمهورية مصر ودول الخليج – باستثناء عمان-فإن وعوداً كبيرة قد حصل عليها المجلس في حشد المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي والمشاريع التنموية وخطط الاستجابة العاجلة، ومطلوب من المجلس تهيئة الأجواء والسياسات لاستيعاب وتسريع تلك المنح لمواجهة المعوقات الحالية. 

اليوم جاءت البشرى من الرياض بإعلان المجلس الرئاسي موافقة المملكة العربية السعودية على مسار عاجل لاستيعاب التمويلات السعودية والإماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليار دولار و300 مليون دولار، عبر حزمة من المشاريع الإنمائية وشحنات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية. 

حسب البيان الرئاسي فإن الأشقاء في المملكة بموجب الخطة العاجلة وافقوا على دعم حزمة من المشاريع الإنمائية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، و17 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً عاجلاً في 6 قطاعات حيوية يتم البدء بتنفيذها بشكل فوري بعد استيفاء جميع متطلباتها. 

ومن ضمن خطوات المجلس الهامة لاستيعاب تلك المنح، توجيه الحكومة بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصندوق المشتقات النفطية بقيمة 900 مليون دولار أمريكي، تعهدت المملكة بتقديم 600 مليون دولار، و300 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توجيه البنك المركزي بتسريع الإجراءات والإصلاحات اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية – الإماراتية البالغ قيمتها 2 مليار دولار تمهيداً لتحويلها إلى حساب البنك.

سيعود الرئيس العليمي إلى عدن وفي جعبته الكثير من المشاريع والتعهدات المالية، وسيكون التحدي في مدى قدرة الفريق الحكومية على إنجاز آلية شفافة لاستيعاب تلك المنح وتحويلها إلى نتائج واقعية تحسن من ظروف المواطن وتبث بأن ما بعد المجلس الرئاسي ليس كما قبله.