من وقت لآخر تصدر تقارير مختلفة للجان مختصة تابعة لمجلس الأمن والأمم المتحدة توثق ما ترتكبه مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا من جرائم وانتهاكات بحق أبناء اليمن.
وعلى الرغم من كون هذه التقارير تمثل الحد الأدنى من الحقوق الدولية تجاه المدنيين في اليمن إلا أنها وكما أشار حقوقيون وراصدون محليون تنحاز بشكل أو آخر للجلاد على حساب الضحية ولا توثق إلا نسبة قليلة من الجرائم والانتهاكات الحوثية لا سيما فيما يخص اختطاف المدنيين والصحفيين واخفائهم قسريا وتعذيبهم.
يشعر اليمنيون عمومًا بخيبة أمل وخذلان أممي في المواقف والتقارير فما يعانوه جراء الممارسات الحوثية المستمرة منذ انقلابها عام ٢٠١٤ فاق بشكل كبير ممارسات تنظيمات إرهابية أدرجت في القوائم الدولية واتخذ المجتمع الدولي ضدها مواقف أكثر حزمًا وجدية ولم يفعل مع المليشيا الحوثية.
لا تقتصر جرائم الحوثي ضد المدنيين من بداية انقلابها عام ٢٠١٤ إلى اليوم فقط بل سبقته جرائم بشعة منذ تأسيسها وإشعالها لنار الطائفية وشرارة الحروب الستة مع الدولة اليمنية من عام ٢٠٠٤ فقد ذاق أبناء محافظة صعدة شمال اليمن الأمرين وفجرت بيوتهم ومساجدهم وشردوا جراء رفضهم للفكر الحوثي الدخيل ومقاومته تلتها جرائم أكثر بشاعة في دماج وكتاف وعمران وصولًا للعاصمة المختطفة صنعاء وبقية المناطق التي تقبع تحت ظلم وسيطرة المليشيا الإرهابية الحوثية.
في اكتوبر من العام الماضي أصدر فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني باليمن تقريرًا رصد فيه العشرات من الجرائم الحوثية بحق اليمنيين في ملفات العنف والموت والخوف والحالة الإنسانية والاخفاء القسري والتشريد وانتهاكات ضد الاقليات والصحفيين والنساء وغيرها
التقرير أشار إلى عشرات الانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب يجب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم كونها لا تسقط بالتقادم، مطالبًا المليشيا الحوثية بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والإضرار بالمدنيين خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز.
داعيًا إلى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين والمواطنات، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، لاسيما ضد المعارضين السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني.
والتوقف الفوري عن ممارسة كافة أشكال ضد النساء بما في ذلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز المختلفة، وإيقاف كافة أشكال تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، وأنشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج بما يضر بقيم التعايش والسلام، والتوقف عن صناعة وزراعة الألغام.
الإصرار الحوثي بارتكاب أبشع الجرائم بحق اليمنيين وتجاهل التقارير والمطالبات الدولية يحتم على مجلس الأمن أن يضعها بصورة أكبر في جدول أعماله، ويكفل عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن حماية للإنسان وحفاظًا على الإنسانية في اليمن.
