وهذا ما كشفته الفترة الماضية من الهدنة المعلنة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي مطلع أبريل، حيث وجدت المليشيات نفسها أمام استحقاقات خدمية والتزامات قانونية أمام المواطنين في المحافظات القابعة تحت سلطتها، فلم يعد هناك جبهات والتزامات الحرب التي تبدد كافة مقدرات الشعب باسمها، ووجدت نفسها عاجزة عن تقديم حتى الحد الأدنى من المطالب الشعبية المشروعة.
وبين الاستحقاقات الشعبية من مرتبات وخدمات ضرورية كالماء والكهرباء ومشتقات نفطية وغاز منزلي وارتفاع الاسعار وغيرها، التي تزيد من الغضب الشعبي، وحالة السلام التي فرضتها الهدنة، لجأت مليشيا الحوثي لاستخدام لافتة "القضية الفلسطينية" للهروب من الاستحقاقات الشعبية، بل وصل إجرامها لتصوير حربها مع اليمنيين جزءاً من الحرب في فلسطين ضد اسرائيل، ولسان حال الحوثيين يقول "لا أحد يطالبني بشيء دعوني أنهب كيف ما أريد".
ولا يتسع المقام لسرد الشواهد التي تؤكد منهجية الحوثي ورؤيته للسلطة والثروة وإدارة الدولة، التي ينظر إليها كحق الهي لهم، دون أي التزامات تجاه من يحكمهم، كما أن القانون في نظره ما يقوله زعيمهم أو المشرف المعين من قبله، فلا مجال للمسائلة أو الخوض في قانونية ما يقوله من عدمه.
ويمكن القول بأن الهدنة التي قيدت المليشيات جزئيا قد أظهرت سوأته، فكيف به إذا حل السلام الدائم؟
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
محافظة تابعة للحوثيين تتحول من الجمهورية الى الملكية..تفاصيل
-
أسعار صرف السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن مساء يوم السبت
-
بينهم يمنيين..قرار عاجل من السعودية ضد 15 ألف وافد.. تفاصيل
-
محلل سياسي يكشف عن انفجار وشيك لحرب كبرى في اليمن وخطوة واحدة ستكون بمثابة إعلان حرب ستقلب الأمور رأسا على عقب
-
اكاديمي سعودي يُؤكّد اقتراب نهاية المليشيا الحوثية في اليمن والعثور على بديل لهم لحكم صنعاء
-
خبير اقتصادي: القطاع المصرفي سيشهد حدث تاريخي ومرحلة فاصلة في هذا الموعد(مفاجئة)
-
القبض على شخص يشكل خطراً على البنات في عدن.. ما قصته؟