وهذا ما كشفته الفترة الماضية من الهدنة المعلنة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي مطلع أبريل، حيث وجدت المليشيات نفسها أمام استحقاقات خدمية والتزامات قانونية أمام المواطنين في المحافظات القابعة تحت سلطتها، فلم يعد هناك جبهات والتزامات الحرب التي تبدد كافة مقدرات الشعب باسمها، ووجدت نفسها عاجزة عن تقديم حتى الحد الأدنى من المطالب الشعبية المشروعة.   
وبين الاستحقاقات الشعبية من مرتبات وخدمات ضرورية كالماء والكهرباء ومشتقات نفطية وغاز منزلي وارتفاع الاسعار وغيرها، التي تزيد من الغضب الشعبي، وحالة السلام التي فرضتها الهدنة، لجأت مليشيا الحوثي لاستخدام لافتة "القضية الفلسطينية" للهروب من الاستحقاقات الشعبية، بل وصل إجرامها لتصوير حربها مع اليمنيين جزءاً من الحرب في فلسطين ضد اسرائيل، ولسان حال الحوثيين يقول "لا أحد يطالبني بشيء دعوني أنهب كيف ما أريد".
ولا يتسع المقام لسرد الشواهد التي تؤكد منهجية الحوثي ورؤيته للسلطة والثروة وإدارة الدولة، التي ينظر إليها كحق الهي لهم، دون أي التزامات تجاه من يحكمهم، كما أن القانون في نظره ما يقوله زعيمهم أو المشرف المعين من قبله، فلا مجال للمسائلة أو الخوض في قانونية ما يقوله من عدمه.
ويمكن القول بأن الهدنة التي قيدت المليشيات جزئيا قد أظهرت سوأته، فكيف به إذا حل السلام الدائم؟