كان يؤمل أن تحصل الحكومة اليمنية على دعم مالي قبيل شهر رمضان المبارك ، لما لها من أثر إيجابي في التخفيف من حدة تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفع القيمة الشرائية للعملة، والحد من تضخم أسعار السلع والخدمات ، إلا أن عدم حصول البنك المركزي حتى الآن على الدعم المالي ، خصوصاً في ظل عدم تحسن الموارد المالية للحكومة، يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بانفراجة الأوضاع خلال الفترة المقبلة
تبدو الأوضاع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أكثر تأزما في ظل موجة تضخم مرعبة تجتاح الأسواق وتطال مختلف أسعار السلع والخدمات ، مدفوعة بعوامل خارجية ومحلية، ضاعفت من تكاليف المعيشة ورفعت الأعباء المالية إلى الضعف، مقابل تراجع مستمر للقيمة الشرائية للعملة، وهو ماينذر بمزيد من تأزم الوضع المعيشي للمواطنين ، في حال لم تحدث أي خطوات وإجراءات إيجابية تنعش الوضع الاقتصادي ، وتساهم في التخفيف من حدة آثار الكارثة الإنسانية.
