الماركسيّة واحدة من الأيديولوجيات المتصلبة التي فسرت أحداثَ الطبيعية وقوانين الكون من منطلق الجدل المادي والتاريخي، كمنهج وحيد في المعرفة، حد اعتقادها، تدور حوله كل المناهج، وتتمحور حوله كل الآراء؛ باعتبار أن أي حدثٍ لا يمكن قراءته منفصلا عن محيطه المادي والتاريخي مهما بدا منفصلا أو مستقلا عنهما، وأن السّيرورة والصّيرورة هما الأصل في كل شيء، كحتمية أزليّة، فيما السكون استثناء من كل شيء، وبهذه القوانين يتم تفسير وتحليل فلسفة العلوم المختلفة وحركات المجتمع وتطوراته..

قال ماركس ومن بعده نسبه إنجلز ــ الذي أكمل نظريته بعد وفاته ــ: إن قوانين الطبيعة ترتكز على ثلاثة قوانين.

ــ القانون الأول: التراكم الكمي يُفضي إلى التحول النوعي

أي أن حالات التفاعلات الداخلية لأي حدث أو فعل ما تتبلور في طريقها من الجزئي إلى الكلي، ومن الأصغر إلى الأكبر، ومن اللامرئي إلى المرئي، وعند هذه الحالة يكون التحول الحتمي لأي حدث، كالماء مثلا حين تجري عملية تسخينه وغليه، يبدأ بالسخونة رويدا رويدا، وما أن يصل إلى درجة 100% حتى تبدأ عملية التحول لكمية الماء داخل هذا الإناء من البرودة إلى السخونة، فالغليان، ومن الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. وهو ما يسميه البعض أيضا بظاهرة التغير والتغيير فالتغير نتاج طبيعي لعوامل داخلية في بنية الحركة والحدث، بفعل التطور الطبيعي للمجتمع، يفرزه التراكم الكمي بصورة تلقائية وطبيعية، كعملية الولادة للحامل؛ أما التغيير فهو حالة خارجية، يتم بالتدخل في واحدة من اثنين: إما تسريع للتراكم، أو استجلاب للتحول، بصورة قسرية، تشبه عملية التوليد، لا الولادة، وخطر هذا التغيير أنه قد ينتهي بصورة خارج مساق التصور والرؤى الأولية، وخارج سياقات الفعل الطبيعي، وهذا ينطبق على بعض ثورات الربيع العربي التي حدثت بفعل التغيير كتدخل من خارج بنية التراكم، لا بفعل التغيُّر كحتمية طبيعية من داخل بنية الظاهرة نفسها، فقد انتهى بها المسار حيث لم يرد لها؛ لأن عملية التغيير استعصت على القياد.

ويكاد ينطبق قانون التراكم الكمي على كل الثورات الناجحة في كل أنحاء العالم؛ حيث أفضت التراكمات