خرج الشارع العدني ضد هذه العصابة الإماراتية اليمنية لكن خروجها جاء متأخرا على حصيلة سنين من التغول والتسرطن الإماراتي في اليمن ، في ظل النفوذ الإماراتي العسكري والسياسي على اليمن وفيه، توصف الإمارات، وليس الشرعية، بـ«قوة تحرير» ، فهي من أسقطت الشرعية وهي من مكنت، عيدروس الزبيدي ، من حكم عدن، في ظل ميليشيات عابرة للدولة تابعة للإمارات، أعني كل العصابات التي تعنقدت لاحقاً مثل ثمر سام في شجرة الزقوم الإماراتية والإيرانية ، مليشيات تملك السلاح ، لكنها ترتعب من أصوات الجوعى.ونحن هنا نتحدث عن اليمن الذي قضى برلمانه 7 أعوام بدون أن يمرر ميزانية حكومية، ففي بلد عانى من حرب أهلية امتدت سبعة أعوام، بات يحكمه أمراء حرب تحولوا إلى ساسة واستبدلوا الزي العسكري بالبدلات وباتوا يمارسون لعبة طائفية ومناطقية وحكم عائلات ، ولا أحد ينكر أن البلد في طريقه إلى الهاوية وترفض نخبته السياسية التوافق على تشكيل الحكومة ، ويتعب المرء وهو يعدد أزمات اليمن، من انهيار النظام المصرفي إلى فقدان الريال اليمني نسبة 90 في المئة من قيمته أمام الدولار ، وتداعيات وباء كورونا، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر وغياب المياه الصحية والمواد الأساسية والتي إن توفرت تباع في السوق السوداء أو تهرب مرة أخرى للخارج.وبين جشع الساسة والتجار وجد اليمن نفسه يتقدم وبشكل سريع نحو الهاوية، وبات ثلثي سكانه الذين كانوا من الطبقة المتوسطة، يعيشون تحت خط الفقر.ولست بحاجة للقول ، إن الحلول موجودة والكل يعرف ما يجب القيام به لكن العملية مجمدة بسبب مصالح خاصة.ولأن المسؤولين السياسيين لا يستطيعون الالتزام بالعملية السياسية لأنهم يقدمون مصالحهم ومصالح البلدان التي يعملون لصالحها على حساب مصالح البلد ولأن أصحاب القرار بدون قرار فالقرار اليمني بيد دول الرباعية، أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وحتى هذه اللحظة لا يوجد يمني تحركه الهوية الوطنية يتقدم لقيادة العمل الوطني وإنقاذ اليمن من التبعية لإيران من ناحية ودول الرباعية من ناحية أخرى، وتبقى الآمال معلقة على الضباط الأحرار ورجال الأعمال الأحرار الذين ينفقون على المشروع الوطني العام بدلا من تكديس الأموال في المصارف الخارجية وتكون عائداتها الذل والمهانة لهم ولأبنائهم من بعدهم.