كتبه/هشام الحاج: يعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الرائدة في الاقتصادات الحديثة ، واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، بل لكونه أصبح يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي. فقد أصبح هذا القطاع بفعل اتساعه وتشعب أنشطته، النافذة التي يطل منها العالم علينا، ونطل منها على العالم.
وأصبح تطوره معياراً للحكم على سلامة الاقتصاد الوطني أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
تعد البنوك من أهم المنشآت المالية الحيوية في أسواق النقد لأي إقتصاد قومي، حيث تلعب دورا رياديا وإستراتيجيا في تنفيذ أهداف و مكونات السياسة النقدية للدولة ، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في تصعيد ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بإعتبارها الوسيط الاقتصادي الوحيد الذي يتولى عملية تجميع الموارد المالية عن طريق الادخار لإعادة توجيهها في عملية التمويل للمؤسسات الاقتصادية في إطار ما يسمى بالقروض البنكية التي تمنح لها من طرف البنوك ، و عليه يمكننا القول بأن القروض البنكية أداة مصرفية فعالة لتحقيق تنمية وطنية مستديمة خاصة فيما يتعلق بتلك التي تقوم بتمويل التجارة الخارجية. وللأسف اتضح أن البنوك في بلادنا لا تواكب تطورات البنوك والمصارف في الوطن العربي.
وفي الآونة الأخيرة برزت ظاهرة في بعض البنوك، حيث تحدث إلينا أحد العملاء في أحد البنوك بأن لديه حساب فيه مبلغ كبير واراد سحب نقودة من أجل السفر لتلقي العلاج في الخارج، إلا أن البنك رفض أن يقوم بسحب ماعدى مليون ريال يمني فقط وأصر البنك على إعطائه اكثر من مليون ريال يمني، وحينها تبعه أحد سماسرة البنك وعرض عليه سحب نقودة كلها مقابل كميشن كبير، وهذه ظاهرة سيئة للغاية. وفي بنك آخر يوجد عميل لديه ضمانة تأمينية بنكية تقدر بثمانية مليون دولار تابعة لشركة (دوم) واختفى هذا المبلغ من البنك، ولازالت القضية معلقة منذ سنوات بين مؤسسة الكهرباء وشركة دوم....هل اصبحت بنوكنا مثل دكاكين الشحاري أيام الزمن الجميل في عدن. أين دور الرقابة على البنوك والمصارف؟ واين المعايير الحقيقية المتبعة في البنوك من أجل الارتقاء للتطورات في البنوك والمصارف العربية فقط وليس أن نصل الى العالمية، باستثناء البنك الأهلي اليمني وهو الوحيد الذي يعمل وفق معايير دولية ويعمل بشفافية تامة.
