بعد مباركة المرشد الأعلى؛ أدى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين أمام البرلمان، ولكن السؤال الذي يثيره المراقبون للشأن الايراني: ما جديد الرئيس رئيسي المحسوب على الجناح المتشدد؟!، وماذا في جعبته من خطط أو سياسات مختلفة عن سلفه روحاني؟!
حقيقة، لا يوجد في إيران أجنحة متصارعة أو متنافسة في تنفيذ السياسة، بل هناك «مايسترو» واحد هو المرشد الذي يتحكم بالـ«جوق الموسيقي» وما تمثله من مؤسسات حكومية وحرس ثوري و«باسيج» و«حوزات دينية»، وكل القرارات تخرج من تحت عباءة المرشد فقط.
إيران دولة تعتمد في تسويق سياساتها على الدعاية والدجل والإنكار، فهي تعارض في العلن وتفاوض في السر، تصدر فتوى تحريم السلاح النووي علناً، وفي الخفاء تشغل أجهزة الطرد المركزي لرفع نسبة تخصيب «اليورانيوم» إلى ما فوق الستين وربما التسعين، القادر على صنع مواد انشطارية للقنابل الذرية.. هذه هي «إيران الثورة» التي لا تعترف بمنطق الدولة إلا في حدود خدمة المصالح القومية للحلم بإقامة الدولة الفارسية.
نحن أمام رئيس جديد يتحدث «العربية»، يمثل نهج المرشد المتشدد، الذي أراد عبر إيصاله إلى سدة الرئاسة لتمرير رسالة لأمريكا والغرب بأنه ما لم يُستعد الاتفاق النووي بنسخته «الأوبامية» المشينة مع ضمانات عدم الإلغاء أو الاقتراب من ملف الصواريخ أو التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة فلا يمكن التفاهم على الأمن في المنطقة أو الممرات الملاحية.
قالها الرئيس الجديد في خطبته «نحن نسير على نهج ثورة الخميني ولا مجال لفرض حل من دولة مجاورة في اليمن بدون موافقة الشعب اليمني»، ويقصد «الحوثي»، إذن فالمنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد، وإيران المحاصرة والمخترقة من اسرائيل، بحسب اعتراف الرئيس روحاني، بتوضيحه أن الأرشيف النووي قد سرقته إسرائيل.
مشكلات إيران كبيرة؛ فهي تحاول تسخين نقاط وبؤر عديدة ولا تهتم بما يقال، إنما تريد أن تنتظر الدخان الأبيض من البيت الأبيض، بالموافقة على عودة الاتفاق النووي الملغي، وعندها ستتكدس في خزائنها المليارات وتلغى العقوبات ستعيد ممارسة أدوار هيمنة جديدة، وإشعال حرائق جديدة في ساحات جديدة.
ختاماً..
ما تشكله عهدة الرئيس الإيراني الجديد سيضاف إلى مسلسل التوسع والهيمنة لنظام ولاية الفقيه في المنطقة العربية، لاسيما أن مسيرته الماضية بحسب منظمات حقوق الإنسان مليئة بالعنف وقرارات الإعدام ضد المعارضين في الداخل الإيراني، يوم كان يتربع على رئاسة السلطة القضائية، فنحن أمام تشدد ومزيد من التدخلات الإيرانية الخارجية، بوجود إدارة أمريكية مترددة ومتلهفة لعودة الاتفاق النووي الإيراني.
