استطاعت الحكومة البريطانية  يوم 13 يوليو الجاري أن تمرر في مجلس العموم ( البرلمان) بأغلبية كبيرة قرارا بتخفيض مؤقت لميزانية المساعدات الخارجية من 0,7%إلى 0,5% ( من اجمالي الناتج القومي) - حوالي اربعة مليار جنيه استرليني سنوياً. 

وبررت الحكومة اتخاذ هذا القرار بناء على متطلبات مواجهة العجز غير المسبوق في الميزانية والكساد الذي لحق بالاقتصاد البريطاني بسبب جائحة كورونا. 

الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانكماش ، حيث سينعكس ذلك على الاقتصادات الضعيفة في موجة من التضخم الذي يستنزف مواردها المحدودة ، ناهيك عما تواجهه من ضغوط الحروب ، والصراعات ، والحصار ، وافتعال مشاكل المياه ، والمنافسة في الانشطة المتماثلة التي تحركها عوامل سياسية أكثر منها اقتصادية  ، والانفاق على التسليح على حساب التعليم وبناء الانسان.