لايخفى على عاقل ان كل خطوات الحوثي هي خطوات مدروسة يحيكها ويخطط لها الحرس الثوري الايراني عبر حاكمهم العسكري في صنعاء 

وماقاموا بة من التحفظ على اموال بنك التضامن بحجة وجود اموال لفخامة الرئيس في البنك ليس سوا مبررا جديدا للسرقة وماهو الا امتداد لسلسة من عمليات النصب والاحتيال لاموال الدولة والشعب والقطاع الخاص فابتداء من

 - تبديد احتياطي البنك المركزي والمقدر باكثر من اربعة مليار دولار

- سرقة اموال التأمينات والتي قدرت بأكثر من مليار دولار

- السيطرة على اموال وشركات المعارضين او من تسميهم بمرتزقة العدوان ووضعها تحت يد مااسموه الحارس القضائي(صالح الشاعر والذي يشغل منصب مساعد وزير الدفاع ورئيسا للدعم اللوجستي !!!) 

-سرقتهم لاكثر من مليار وثمان مائة مليون دولار من اموال الجمارك والضرائب والتي تم كشفها عبر تقرير الخبراء.

- ملايين الدولارات التي يجنوها من قطاع الاتصالات الذي مازال التحكم به من صنعاء حتى الان

كل ماذكر اعلاه ماهو الا نقاط بسيطة لعمليات النهب الممنهج التي يرتكبها الحوثيين بحق اليمنيين 

بالمقابل لا رواتب تدفع ولا تأمينات اجتماعية !!!

اذا اين تذهب هذه الاموال!؟

- بناء اقتصاد موازي يعمل خارج اطار الدولة ومؤسساتها حيث بلغ عدد الشركات التي يمتلكها الحوثيين حاليا أكثر من 1250شركة

- شبكات لتهريب وغسيل الاموال بالتعاون مع ايران وحزب الله! (تسعى الجماعة بالتعاون مع ايران وحزب الله لانشاء بنك استثماري برأس مال 400مليون دولار خارج الاراضي اليمنية)

لماذا هذا كلة!؟

الاقتصاد عصب السياسة كما يقول بطرس غالي !

لذلك تسعى الجماعة ومن وراها ايران لتقوية النفوذ الحوثي اقتصاديا في اليمن تحسبا لاي خسارة عسكرية حيث يمكنهم بعد ذلك استمرار العبث بالاقتصاد الوطني وبما يخدم مصالحهم!!

الحل!؟

استمرار الضغط دبلوماسيا لاصدار عقوبات اممية ودولية ضد كل شبكات ومصادر تمويل الحوثيين لاجبارهم على السلام

او

الحل العسكري العاجل والسريع لاسقاط الانقلاب وتخليص اليمنيين منه

"ان تعاظم قوة الحوثيين الاقتصادية له عواقب كارثية مستقبلا على اي جهود لاعادة بناء الدولة" 

فهل تدركون هذا !!!

 فارس النجار