يكاد أن يكون تقرير فريق الخبراء للجنة العقوبات الدولية حول البنك المركزي المسمار الاخير في نعش سيطرة الشرعية على البنك و اللبنة الأساسية في بناء الجدار الفاصل بين شرعية و حكومة عاجزة ... و الملف الاقتصادي لليمن الكبير
خاصة و أن مصالح شبكات الفساد التي تدير البنك حاليا تقاطعات مع مشروع المبعوث الدولي الحوثي حول البنك المركزي.
فبالرغم من صدور توجيهات واضحة من دولة رئيس الوزراء بتكليف شركة دوليه فاحصة لمراجعة أعمال البنك و بالرغم من تكليف مجلس النواب للجنة للمراجعة و التفتيش و بالرغم من الدعوة الخارجية و المحلية لتكليف الجهاز المركزي للرقابه و المحاسبه لمراجعة أعمال البنك و إدارة الوديعة إلا أن اي من ذلك لك يتم تنفيذه.. بسبب العودة المفاجئة المحافظ البنك المركزي احمد الفظلي الى عدن بعد أن غالب عن البنك منذ تعيينه ليأتي لإيقاف كل تلك الإجراءات مستغلا علاقته المباشرة مع فخامة الرئيس ليطلب منحه فرصة الوقت الضائع في إثبات براءته
ان ذلك الايقاف لتلك الإجراءات قد جاء على هوى شبكات الفساد التي تدير البنك حاليا ليمنحها وهم النفاذ من العقوبة و التحقيق
و هو نفسه ما جاء ملبيا للمتطلبات مشروع المبعوث الدولي و الحوثي في نزع البنك من يد الشرعية اما بتعطيله لصالح البنك الحوثي في صنعاء أو لصالح مشروع الإشراف الدولي على البنك و الشراكة في إدارته بين الشرعية و الحوثيين لان تعطيل جميع لجان الرقابه و التفتيش و المراجعة يعني أن هناك ما يخشى من ظهوره و بما يؤكد أن البنك و من يديره و يشرف عليه ليس أهل لان يدير الاقتصاد اليمني و سياسته النقدية لكل اليمن... و عموما لا يوجد بنك مركزي أو تجاري أو أي كان حجمه و نوعه في العالم لا يخضع للمراجعة و الرقابه.
كما أن ذلك يضيع من فرص حصول اليمن على المساعدات .. فالبنك الذي لا يثق المواطن في إيداع راتبه فيه لا يمكن أن يكون مقنع للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات و توجيه التدفق النقدي إليه
ان قيام محافظ البنك بهذا الدور كمن ترك ثوبه حين كان نظيفا لنائبه ليلوثه بقذاراته الفساد و يمزق قماشه بالفشل .. و يأتي بعد زمن ليرتديه بقذاراته و تهالكه و يمنع اي جهود لتنظيفه و اصلاح قماشه
و أن عدم إدراك و معرفة أو تجاهل الحكومة خصوصا و قيادة الدولة عموما للخطر المرسوم لهذا البنك و الشرعيه من وراء ذلك يعد كارثيا لخدمة مشاريع الانفصال و الكهنوت
و ذلك على قاعدة أن كنت تدري فتلك مصيبة و أن كنت لا أدري فالمصيبة أعظم...
