وصلت الحكومة اليمنية إلى عدن أمس الأول بعد غياب طويل تنفيذا لاتفاق الرياض، وكان من المفترض أن يتم استقبالها بأكاليل الزهور والمفرقعات النارية إلا أنها وصلت على وقع انفجارات عنيفة هزت حرم المطار إثر هجوم صاروخي استهدفه مما أوقع حوالي 30 قتيلا ومئات الجرحى، ولم يصب إي من أفراد الحكومة بأذى.
وبالرجوع قليلا إلى الوراء، سنجد أنه من النادر جدا استهداف عدن وما جاورها بمثل هكذا هجمات، فقبل هذا الهجوم حدث هجوم بطائرة مسيرة في 10 كانون الثاني/ يناير 2019م استهدف قاعدة العند الجوية وأدى إلى مقتل عدد من القادة العسكريين الكبار، ثم وقع هجوم آخر بالصواريخ في الأول من آب/أغسطس من نفس العام استهدف معسكرا للمجلس الإنفصالي وأوقع عشرات القتلى أحدهم قائد عسكري كبير تابع لهم.
وبعيدا عن الاتهامات الموجهة إلى المليشيات الحوثية التي تبنت بالفعل الهجمات السابقة لكنها نفت صلتها بالهجوم الأخير، وبالنظر إلى المستفيد سنرى أن كلا الهجومين الأول والثاني كانا لصالح أصحاب مشروع الإنفصال، فالأول تخلص من القادة العسكريين المعارضين لدعوة الإنفصال وداعميهم، والثاني أعطى الذريعة لإنهاء وجود الشرعية في عدن، ولا يختلف الأمر مع الهجوم الأخير، والقول أن المليشيات الحوثية هي المنفذ وأكبر المستفيدين من الهجوم الاخير غير منطقي لعدة أسباب، منها أنها خارج المعادلة تقريبا فيما يحدث في المحافظات الجنوبية والشرقية، وكل إمكانياتها حاليا موجهة نحو محافظة مأرب واستهداف السعودية، وليس من مصلحتها التخلص من الحكومة لكي يستمر النزاع والشقاق في المعسكر المناوئ لها، ولعلمها أن الحكومة فعليا مسلوبة القرار وليس لها وزن كبير في مجريات الأحداث، وإذا افترضنا أنها هي من خططت ونفذت الهجوم فلماذا لم تتخذ السعودية راعية الحكومة إجراءات احترازية لحماية المطار، ولماذا لم يصدر رد حازم وكبير ضد المليشيات الحوثية سياسيا وعسكريا، ولماذا التراخي في بدء التحقيقات وكشف تفاصيل الهجوم؟
من الواضح أن الهجوم الأخير عبارة رسالة للحكومة بأن عليها أن لا تتدخل في القرارات المصيرية للبلاد، ومهمتها فقط هو توفير الخدمات للناس، وإذا تجاوزت الخطوط المرسومة لها فإن الصواريخ ستكون حاضرة.
