كتبتُ فيما مضى محذراً من التلاعب بالعالقين اليمنيين من قبل السفير محمد علي مارم الذي كان وحاشيته يبحثون في كيفية استثمارهم، فأنشأوا الجمعيات الخيرية وراسلوا عبرها كل التجار ورجال الاعمال والمنظمات الدولية الخيرية ويعلم الله أين ذهبت الأموال التي تم جمعها آنذاك باسم العالقين الذين يتضورون جوعاً، وتهان كرامتهم في شوارع القاهرة بعد ان تغلقت الدنيا في وجوههم ونفذت عليهم الاموال التي جاؤوا بها للعلاج..!! 

 بعدها أبرم السفير الهمام اتفاقية مخزية مع دكان لايمتلك معملاً ولا مختبرا لإجراء فحوصوات كورونا للعالقين، ورفعوا بها إلى وزارة الخارجية لإرسال الأموال، وبعد كشفنا لتلك اللعبة القذرة تم التراجع عنها والبحث عن البدائل، وتم الاتفاق مع المعامل المركزية لمصر.. 

رفع السفير بالمبالغ المطلوبة لوزارة الخارجية اليمنية، التي بدورها احالتها للجهات المعنية؛ التي احالت الصرف على السفارة اليمنية بالقاهرة لتسديد المبالغ من الوفر الموجود والذي يزيد عن المليون دولار وفقاً للوثائق الموجودة لديها من اللجان المشكلة في السابق..!!  

 السفير بدوره وجّه الجوازات بالسفارة بإيقاف التمديد وإرغام المواطنين على شراء جوازات جديدة لجمع المبلغ الذي يغطي به فحوصات العالقين، رغم ان المفروض ان يتم مراعاة ظروفهم القاهرة، ومنحهم اوراق عبور مجانية توصلهم لليمن..!! 

 لا مبالغ الوفر التي تصرّف بها السفير؛ اوفت بالغرض، ولا قيمة الجوازات غطت التكاليف، ووصلت الحالة اليوم إلى ان المعامل المركزية رفضت اجراء الفحوصات لأكثر من 300 يمني عادوا جميعا لمكتب طيران اليمنية الذي ورطه السفير وجعله يتواصل بهم ويبلغهم بالتوجه للمعامل المركزية للفخص..!! 

هناك إشاعات ذكرها لي بعض قيادات السفارة الذين يحاولون النأي بأنفسهم عن هذه القضية؛ ان السفير محمد مارم اشترى سيارتين بالأمر المباشر دون الرجوع للآلية القانونية وكتبهما باسمه وليس باسم السفارة، وهذه واحدة من عدة ممارسات قام بها السفير لتبديد الوفر المالي الذي كان موجوداً بالسفارة من ظهور النازحين والعالقين اليمنيين في مصر..