عمليا لم يعد للشرعية وجود فعلي على الارض في اليمن سوى اسم افتراضي في عالم افتراضي يستخدم من قبل بعض الجهات للمزيادات واضفاء المشروعية اشبه بقميص عثمان ..

فالمتتبع لمجريات الاحداث ومستجدات المتغيرات المرحلية في المشهد اليمني وارتباطاته الخارجية سيتضح له بشكل جلي
بان : 
الواقع اليمني بيئة خصبة لانتاج افرازات جديدة تعلن تباعا ميلاد لقوى ومكونات جديدة تطفوا على السطح هنا وهناك لتفرض بقوة وجودها العسكري السياسي ككيانات لها مسميات في اطار جغرافيا تختارها لذاتها او بالاصح يتم اختيارها لها لتكون حاضنة لمناوراتها السياسية والعسكرية وسرعان ما تتحول الى لاعب اساسي في المشهد اليمني نسبيا على الارض وفق الدور المطلوب منها وعلى حساب الشرعية وتواجدها الفعلي .

بالعودة مجددا الى منتصف العام 2015 وبدايات 2016 كانت قوى الارض مختزلة في تحالف الشرعية كقوة سياسية عسكرية رسمية وشعبية لها ثقلها في مواجهة تحالف الانقلاب الحوثي وكانت حينها فرضيات التسويات ترتكز على مهام امكانية التوفيق فيما بين طرفي قوى التواجد ممثلا في تحالف كيان الشرعية كطرف والانقلاب كطرف آخر .

النصف الثاني للعام 2016 وامتداد العام 2017 شهد الواقع اليمني متغيرات جديدة بفعل عامل الاستمرار الزمني للحرب بطريقة التماهي مع مستجدات الصفقات السياسية وبفعل المتغيرات السياسية والعسكرية الخطرة التي طرأت على وحدة القرار الشكلي لما يسمى بمعسكر التحالف العربي الذي عصفت به خلال تلك الفترة رياح الانقسامات والتشظي الى درجة الجاهزية للاقتتال البيني فيما بين مكوناته الاقليمية نتج عنها :
خروج دولة قطر عسكريا من تحالف دعم الشرعية في اليمن لتعود بوجه آخر غير رسمي لتلعب دور النقيض للسابق وفق تحالفات داخلية واقليمية غير معلنة تهدف الى تغيير خارطة مسار الاحداث بشكل عملي على الارض ..
وبالتالي نتاج لكل تلك العوامل وغيرها ظهرت على الارض قوى جديدة ومشاريع متباينة ومتناقضة سياسيا وعسكريا تدير مع بعضها صراعات ثانوية تسهم الى حد كبير في اعادة رسم الخارطة السياسية والعسكرية وحرف مسار استراتيجيات المشهد اليمني برمته الحالي والمستقبلي على امد طويل .

ومما يجدر الاشارة اليه فان جميع تلك القوى العسكرية والسياسية التي ظهرت على السطح في واقع المشهد اليمني خلال تلك الفترة وماتلاها تشكلت فيها تباعا قوى اخرى مستجده بمسميات مختلفة وتوجهات متباينة ومازالت اخريات تتشكل هنا وهناك وبدعم وتمويل خارجي ..جميعها تنتقص من قوة ومتانة الشرعية وتحل بشكل عملي على الارض بديلا للشرعية كقوى فعلية لها حضورها ولا يمكن تجاوزها .
وبالتالي فان امكانية فرض حلول وتسويات سياسية ستقتضي بالضرورة الحتمية تمثيل كافة تلك القوى في اطار خارطة التسويات واستيعاب كل منها كقوة قطبية سياسية وعسكرية تتفاوت نسبيا ويتوجب حضورها ضمن قوام التشكيل التوافقي للدولة وسلطاتها.