على المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان أن تخصص مشاريعها في المجالات التي سوف تساهم العام الجديد على الحد من بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2019م داخل تعز والناتجة عن أسباب كثيرة منها وجود قصور في تأهيل مؤسسة الجيش والأمن بسبب طبيعة بنيتها التي جاءت من المقاومة والتي لم تخضع لأي عمليات تأهيل وتدريب اكاديمي سابق لكثير من كوادرها .
وبالتالي انصح وحتى تكون المنظمات شريك إيجابي في عملية بناء هذه المؤسسات واستكمال عملية تأهيلها كتعبير عن الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في عملية البناء أن تعمل هذه المنظمات على التركيز على تقديم مشاريع خاصة في المجالات التالية :-
١- دعم مشاريع دورات تأهيلية وتدريبية طويلة المدى تقوم بها كلية الحقوق والقانون في جامعة تعز بالتعاون مع فرع نقابة المحامين بتعز تستهدف بها ألوية الجيش و أجهزة الشرطة والأمن والنيابة ومأموري الضبط القضائي ويقوم بها محاميين ومدربين متخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع مضامين فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني التي ينبغي أن تتأهل عليها جميع وحدات الجيش وأجهزة الأمن وتكون عملية تأهيل وتدريب مستمره .
٣- دعم مشاريع برامج الحماية الاجتماعية والقانونية والحقوقية لتأهيل وحدات من أجهزة الشرطة والأمن العاملة في مجال الاطفال والنساء والفئات المهمشة .
4- تأهيل فريق قانوني من النساء والشباب العاملين في منظمات المجتمع المدني يهتم بمتابعة قررارات السلطة المحلية وكشف اوجه القصور والاهمال والإعاقة المتعمدة على جميع القرارات الصادرة على مستوى السلطة المحلية ومدى التزام السلطة المحلية بمعايير الوظيفة العامة في اختيار الموظفين وتمثيل النساء والشباب في جميع هياكل مؤسسات الدولة والهيئات المنبثقة عنها بما يساهم في تعزيز قيم المواطنة بشكل أكبر كما نصت عليها مخرجات الحوار وتنظيم جميع وسائل الضغط المدنية الحقوقية في حالة عدم الالتزام بذلك .
٤- دعم مشاريع اصدار تقارير حقوقية ذات مهنية عالية في التعاطي بعيدا عن التسيس عن المخفيين قسرا داخل تعز من المدنيين والضغط بعملية إخراجهم .
٥- أن يتم تشبيك فعاليات مدنية مشتركة بوقت واحد بين جميع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان سوءا التي في مربع الشرعية أو العاملة في مربع الحوثيين في الحوبان والضغط حول أهمية الحق في فتح الطرق من اجل تسهيل حركة المواطنين المدنيين والخدمات وتكون شعاراتها مقتصرة على مطالبة السلطات المحلية لدى الطرفين بالعمل على تسهيل هذا الحق دون أن ترفع هذه المنظمات أي مضامين سياسية أثناء مطالب فتح الطرق بحيث تكون مطالبهم حقوقية بحته وتترك المضامين السياسية للاحزاب والجماعات السياسية من الطرفين .
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
بن سلمان: صفقة من خلف الظهر لتمكين الحوثي في اليمن خطيئة كبرى وما حدث اليوم كارثة!
-
لأول مرة السعودية تقدم تسهيلات كبيرة لأبناء الجنسية اليمنية (سار)
-
خبير عسكري يمني يعلق على انباء سقوط طائرة الرئيس الإيراني ..شاهد ماقال
-
صحفي يمني بارز يكشف سبب رفض السعودية تعيين معين عبدالملك بهذا المنصب الهام !
-
تعرف على أقصى مبلغ من العملة الصعبة يسمح بإخراجه عبر مطار عدن
-
خبير يمني يكشف عن انهيار وضع صنعاء الاقتصادي ويحذر جميع التجار من أمر خطير
-
تعرف على أسعار تذاكر الطيران من صنعاء إلى السعودية..الاسعار