منعت حكومة الشرعية المعترف بها دوليا، عملية إصلاح أحد كابلات الإنترنت الرئيسية المتضررة في احداث البحر الأحمر، قبل استكمال التحقيق الذي تجريه بشأن علاقة شركات المالكة للكابل مع مليشيا الحوثي الإيرانية.

وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، قالت إن الحكومة اليمنية أبلغت حوالى عشرين شركة اتصالات أعضاء في اتحاد (AAE-1)، وهو أحد الكابلات المتضررة، بأنها تحقق في علاقة هذه الشركات مع شركة "تيليمن"، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وهو ما يعني تقديم دعم مادي لجماعة مصنفة في قوائم الإرهاب.

وتعتبر شركة "تيليمن" جزء من مجموعة من المشغلين الذين يمتلكون الكابل (AAE-1) المتضرر، والذي يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر، ويربط أوروبا بجنوب شرق آسيا.

الوكالة "بلومبيرغ"، نقلت عن مسؤول يمني، دون الإشارة إلى هويته، أن وزارة الاتصالات التي يسيطر عليها الحوثيون قالت إن التحقيق لا أساس له من الصحة، وأن “أي نشر لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني”، و"سيكون لها آثار سلبية وضارة على مصالح الشركات العالمية واستثماراتها في المنطقة”.

وكان الكابل (AAE-1) وكابلان آخران، قد تعرضا في أواخر فبراير لأضرار، عندما أغرق الحوثيون سفينة قبالة الساحل اليمني.

الوكالة الأمريكية أضافت أن الحكومة اليمنية كانت قد وافقت على إصلاح الكابلين الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنها ترفض حتى الآن إصدار تصريح لإصلاح الكابل (AAE-1).

و كتب النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، في أبريل الماضي إلى الشركات أعضاء اتحاد (AAE-1)، أن الحكومة بدأت تحقيقا "يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مطالبا بتقديم معلومات ومستندات، بما في ذلك المعاملات المؤسسية للاتحاد، وهيكل الملكية، ما لم فإن لجنة إدارة (AAE-1) ستتعرض لعقوبات قانونية، في اليمن ودول أخرى.

وأضافت الوكالة أن دعوى مدنية أخرى ضد اتحاد (AAE-1) تقول إنه انتهك عقده من خلال السماح لممثل غير شرعي بالتصرف نيابة عن شركة "تيليمن".

وتشكل شركات الاتصالات مصدرا إيراديا رئيسيا لسلطات الحوثيين، وفقا لتقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحده.