سعر الوقود وحتى الآن بات أمر يخنق المواطن كل يوم ويضاعف من همومه ويولد معاناة مستمرة في كافة مناحي الحياة.

والسائقون بدورهم يبررون إستمرار إرتفاع الأجور بأنه لا توجد أية فوارق بين السعر القديم للتر البترول وبين ما هو عليه الآن.

وفي السياق يقول مسؤول في مكتب وزارة النقل فضل عدم ذكر اسمه  إن قطاع النقل تأثر بالأوضاع العامة التي تشهدها البلاد، فكانت لها انعكاساتها المباشرة على حياة المواطن بمختلف شرائحه " لأصحاب الدخل المحدود والعمالة والطلاب".

يضيف أن "مكتب النقل يتعامل مع النقابات في تحديد التسعيرة لكي تكون أكثر نظامية ويلتزم بها الجميع، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين اللجان النقابية وبين مالكي المركبات في آلية العمل أو في النظام الداخلي الذي انعكست بنفسها على المواطنين، واعتبر التسعيرة الجديدة فيها عشوائية وضعف دور الرقابة في هذا الجانب .

ولذلك يجب أن يكون للسلطة المحلية تدخل وبشكل كبير عبر نسب معينة عن إطار المؤسسة المحلية للنقل البري لكي يسهم في تحسين عملية الحركة الداخلية والعمل بتوازن فيما يتعلق بالأسعار.

في الوقت الذي تظل في مشكلة المواصلات وارتفاع قيمتها هاجس يؤرق الجميع ويفرض قيوداً على الكثيرين تجبرهم على عدم القدرة على دفع التكاليف الباهظة للسفر والتنقل، فيما يضطر الآخرون في الركوب بأي ثمن كان نظراً للحاجة الملحة.