وجه بيان رسمي صادر عن ''اتحاد موردي النفط''، الواقع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، أصابع الاتهام، صوب شركة النفط التابعة لحكومة انقلاب صنعاء وشركة أخرى خاصة تابعة لقيادات حوثية بعرقلة وصول الوقود إلى مناطق نفوذ المليشيا. وتسببها بأزمة وقود خانقة.

 وذكر البيان الصادر عن الاتحاد، إن شركة النفط التي يديرها الحوثيون وشركة “دروب الاتحاد” المملوكة لقيادات حوثية تمنحان تراخيص الاستيراد للمقربين، كما تعرقل الشركتين الحوثيتين  تراخيص الاستيراد للتجار الذين ليس لهم وساطة.

البيان أضاف، أن الشركة الحوثية ما تسمى ب(دروب الاتحاد) تشتري الوقود من التجار غير المقربين بالآجل لمدة سنتين، في حين خفضت أجور النقل من عدن إلى صنعاء من 72 ريالا إلى أقل من 35 ريالا عن اللتر الواحد. كما خفضت هامش الأرباح من 12 ريالا إلى أقل من 6 ريالات عن اللتر الواحد.

 

وأشار البيان، إلى أن تخفيض أجور النقل وهامش الربح دمر كثيرا من التجار.. مضيفاً أن قيادة الشركتين دعمت تجارا آخرين بدلا من الذين خسروا تجارتهم ومنحتهم الأولوية، حيث تدفع لهم مستحقاتهم المالية خلال 10 أيام فقط، دون أي تأخير.

كما لفت البيان، إلى أن ميليشيا الحوثي “تخزِّن كميات من المشتقات النفطية في منشأتين تابعتين لشركة النفط بالحديدة والصباحة بصنعاء منذ سنوات وترفض بيعه”.

وكان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، كشف في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أواخر يناير الماضي، عن أن الحوثيين يَخْلُقون أزمات مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية.

وحذر بيان الاتحاد من مخاطر العبث بسوق المشتقات النفطية وافتعال الأزمات فيها. كما منح زعيم مليشيا الحوثي وشركة النفط مدة عشرة أيام لحل الأزمة (المفتعلة).