كشف تقرير اقتصادي حديث، عن القوة الدافعة لإعادة بناء اقتصاد اليمن بعد الحرب.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في أحدث تقرير لها، "اليمن تسليط الضوء على السوق، الوضع الراهن"، إن اقتصاد السوق سيكون القوة الدافعة لإعادة بناء اليمن بعد الصراع، بفعل ارتفاع الطلب عالمياً على المنتجات اليمنية، وجاذبية السوق اليمنية للمنتجات الاستهلاكية.

وأشارت الى إنه وعلى الرغم من أن اليمن في أزمة حالياً، إلا أنه يمتلك الموارد الاقتصادية اللازمة لإعادة البناء والاندماج مع الاقتصاد العالمي.

وأكدت على أنه رغم مغادرة عدد من كبار الشركات البلاد لتوسيع نطاق عملياتها في بيئات أكثر استقراراً، إلا أنها ستكون قوة دافعة لإعادة بناء اليمن واقتصاد السوق بعد الصراع، كون اليمنيين معروفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط كتجار ولدوا ورجال أعمال أذكياء.

ولفتت إلى أن هناك حاجة للاستثمار الخاص لجلب التكنولوجيا والاتصالات والخبرة الإدارية للسوق اليمنية، للاستفادة من صادرات منتجات شهيرة مثل العسل اليمني والقهوة والمأكولات البحرية، التي يرتفع الطلب عليها في السوق العالمية.

وتوقعت بأنه مع استقرار اليمن، ستظهر فرص استثمارية جذابة لتمكين الاقتصاد اليمني من زيادة دخل الأسرة والتوظيف وتقليل الحاجة إلى مساعدات المانحين، إضافة الى عودة استثمارات المغتربين اليمنيين داخل وطنهم، باستثمارات رأس المال الصغيرة وتوسيع السوق الاستهلاكي الكبير.

ونوهت الوكالة بأنها وغيرها من الشركاء الدوليين يقدمون المساعدة لمعالجة الشؤون الإنسانية، مع إجراء إصلاحات لتمكين القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد اليمني الذي أضعفته الحرب.

ويعد اليمن سوقا استهلاكيا كبيرا، وسادس أكبر دولة في الشرق الأوسط في استيراد المنتجات الاستهلاكية، قبل الحرب، حيث تستورد 90 بالمائة من احتياجاتها من الخارج.