طلب الوسيط الدولي إلى اليمن هانز غروندبرغ، من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، تأجيل تطبيق القرار الخاص بسحب تراخيص البنوك التجارية المخالفة حتى نهاية الشهر القادم، تجنباً لتصعيد عسكري محتمل، حد قوله.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ رشاد العليمي: "أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي على تأجيل تنفيذ القرار الخاص بتعليق تراخيص ستة بنوك تجارية، على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المرسلة ونظام سويفت بالتأجيل، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني".

وأكد أن الحكومة تحملت الكثير من المظالم الاقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك "سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أتحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".

وناشد غروندبرغ، الحكومة المعترف بها، دعم بدء حوار بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا، "بهدف حلها بما يصب في مصلحة جميع اليمنيين وينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت هذه الأطراف عليها".

وأكد المبعوث الأممي أن مكتبه سيرسل تفاصيل الحوار المزمع انعقاده وجدول الأعمال إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية والبنك المركزي، وأنه على تواصل مع جماعة الحوثيين "للحصول على التزامهم بهذا الحوار".

وكان محافظ البنك المركزي قد أتخذ قرارا في 8 يوليو الجاري قضى بسحب تراخيص ستة بنوك هي "بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي"، بسبب رضوخها لضغوط جماعة ارهابية هي ميليشيا الحوثي ورفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الى عدن .