كشفت لجنة حكومية، جرى تشكيلها مؤخرا، عن مستجدات سارة بشأن رواتب وعلاوات موظفي الدولة بقطاعيها المدني والعسكري، المتوقفة منذ سنوات، والبدء رسميا بإجراءات حصرها تمهيدا لجدولة صرفها، والبحث عن تمويل مالي لما سمته دفع "تعويضات مالية" للموظفين المبعدين من وظائفهم.

وأعلنت لجنة حكومية خاصة بمعالجة اوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين من وظائفهم على خلفية حرب صيف 1994م، بدء اجراءاتها الادارية والمالية، لصرف رواتب وعلاوات 60 الف موظف مدني وعسكري من المحافظات الجنوبية ابعدوا من وظائفهم عقب انتهاء الحرب في 7 يوليو 1994م.

وقالت مصادر في اللجنة الحكومية الخاصة، السبت (6 يوليو) إنه "تنفيذًا لقرارات اللجنة الرئاسية لمعالجة اوضاع المبعدين والقرارات الجمهورية، بدأت وزارة المالية في اليمن بتنفيذ مبادرات لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية، سواء في القطاعات العسكرية، الأمنية أو المدنية".

مضيفة: إنه "تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الحكومة، خالد اليريمي، وعضوية مدير عام تنظيم حسابات الحكومة، ومندوبين من وزارات وجهات حكومية أخرى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثلين عن جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين".

وأفادت المصادر الحكومية: بأن "اللجنة أتمت عملية المراجعة المالية، وسيتم صرف مبالغ تعويضية بقيمة ثلاثة مليارات وست مئة ألف ريال يمني، بدءًا من شهر يونيو. وسيتم إيداع هذه المبالغ في أحد البنوك أو المصارف، بدايةً من وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن السياسي". 

موضحة بشأن موظفي القطاع المدني للدولة في المحافظات الجنوبية، المبعدين من وظائفهم على خلفية حرب 1994م، بقولها: "أما بالنسبة للموظفين المدنيين، فإن اللجان المعنية ما زالت تعمل على مراجعة القوائم الخاصة بهم، وسيتم صرف التعويضات بعد الانتهاء من هذه المراجعة".

وأكدت أن "الحكومة ورغم الازمة المالية الحادة التي تواجهها في دفع رواتب الموظفين، تبذل ما بوسعها لتوفير مساعدات تؤمن الدعم المالي لمعالجة اوضاع الموظفين المبعدين، وضمان حقوقهم المالية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة بالأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن".