زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إقالة الحكومة الغير معترف بها، ووعده بإجراء تغييرات جذرية.

وأكدت المصادر بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعد تراجع الحديث عن التغييرات التي وعد بها زعيم الحوثيين لفترة طويلة، عاد الحديث بقوة خلال اليومين الماضيين عن قرب إعلان حكومة مصغرة تتألف من 17 وزارة بعد دمج عدد من الوزارات.

وأوضحت أنه سيتم دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية، والثقافة والسياحة مع الإعلام، وأيضاً دمج التعليم المهني مع التعليم العالي، وإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد أن نُقلت كل اختصاصاتها إلى ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.

ولم تفصح المصادر عن هوية القيادي "المؤتمري" الذي سيتولى رئاسة الحكومة، واكتفت بالقول إنه ينحدر من المحافظات الجنوبية. ومع ذلك، يشكك سكان في مناطق سيطرة الجماعة في إمكانية حدوث تغييرات جذرية حقيقية في أداء سلطة الانقلاب.

ونقلت الصحيفة عن، أحد الناشطين الحزبيين في صنعاء، والذي اشارت إليه باسم "أمين" أن أي تغييرات جذرية قد تكون مكلفة وضحاياها كثيرة، مضيفًا: "الجناح المستهدف من هذه التغييرات يمتلك نفوذاً قوياً داخل المؤسسات وقوة عسكرية سيدافع عن مصالحه ولن يستسلم ببساطة."

ويشير منير، وهو اسم مستعار لسياسي آخر في أحد الأحزاب الخاضعة للجماعة في صنعاء، إلى أن الحديث عن التغييرات الجذرية يهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية، مضيفًا أن الوضع المعيشي للناس بلغ مرحلة من البؤس لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإمامة.

وتوقع منير أن الحكومة الجديدة ستكون منزوعة الصلاحيات مثل حكومة عبد العزيز بن حبتور، حيث السلطة الفعلية في يد قادة الحوثي المنحدرين من محافظة صعدة مثل أحمد حامد، ومحمد الحوثي، ويحيى الرزامي الذي يسيطر على الجزء الجنوبي من صنعاء.

وأكد منير أن السكان في مناطق الحوثيين يعيشون تحت نظام حكم يشبه نظام الإمامة، حيث المسؤولين لا يمتلكون أي صلاحيات حقيقية، والكلمة الفصل تكون في مكتب عبد الملك الحوثي في صعدة.

وللحصول على الإنصاف، يلجأ المقتدرون مالياً إلى زعيم قبلي موالٍ للجماعة الحوثية أو أحد قادتها أو مشرفيها، ويدفعون لهم الملايين من الريالات لنقل شكواهم إلى مكتب الحوثي والعودة بتوجيه منه، مما يعكس حرص الحوثي على إرضاء وجهاء القبائل لضمان استمرار ضبط الأوضاع وتجنيد المقاتلين وجمع الجبايات.

وتظهر التسريبات التي كشفتها صحيفة "الشرق الأوسط" أن التغييرات المزمع إعلانها لن تكون أكثر من خطوة شكلية لامتصاص الغضب الشعبي، بينما تظل السلطة الفعلية في أيدي القادة الحوثيين الفعليين.