منح البنك المركزي اليمني العاصمة المؤقتة في عدن، البنوك المشمولة بالعقوبات في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للحوثيين، مهلة لتصحيح أوضاعها، وفقًا لتصريح مسؤول رفيع في إدارة البنك.


وقال وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، إن البنك المركزي منح البنوك المحظورة مزيدًا من الوقت لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والامتثال لقرارات البنك لمساعدتها على تجنيب المخاطر وتجنيب اليمن مزيدا من العزلة المصرفية مع العالم.


وأشار راجح، خلال مداخلته ببرنامج (على طريق السياسة) مع عارف الصرمي على قناة اليمن اليوم، إلى أن البنك المركزي يمتنع عن إرسال القرارات الجديدة بشكل رسمي إلى اليوم عبر السويفت إلى البنوك الدولية المراسلة كما تطالبهم بذلك لكي تتخذ قراراتها بوقف التعامل مع تلك البنوك.


وأوضح أن تلك البنوك الستة المعاقبة التي تمثل أكثر من سبعين بالمئة من رأسمال القطاع المصرفي اليمني تعتبر البنوك الرئيسية المهمة، وأن البنوك الأخرى أشعرت بأنه سيتم اتخاذ عقوبات بحقها.


وأكد أن تلك البنوك الموقوفة ماتزال تستقبل وترسل الحوالات بشكل طبيعي إلى اليوم، وهو ما يعتبر خلافا لإعلان شركة موني جرام وقف إستلام او ارسال أي حوالات عبر تلك البنوك اليمنية الستة المحظورة.