كشفت مصادر في رئاسة الجمهورية عن تفاصيل خطة الحكومة اليمنية المعترف بها التي اشار اليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لدفع رواتب جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، واستئناف صرفها وانتظام مواعيد الصرف، بما يخفف معاناة المواطنين.

وأوضحت أن الخطة تقوم على استئناف تصدير النفط والغاز اليمني، بعدما توقف جراء تنفيذ جماعة الحوثي هجمات على موانئ تصدير النفط والغاز في محافظتي حضرموت وشبوة بزعم "اشتراط صرف رواتب جميع موظفي الدولة بعموم الجمهورية من ايرادات النفط والغاز كما كان قبل الحرب".

منوهة إلى أن "ضرب ميناء تصدير النفط في حضرموت بالطائرات المسيرة، أدى الى توقف صادرات النفط، وتسبب بعجز مالي كبير للحكومة اليمنية وعجز عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، لولا تدخل الاشقاء في المملكة بإيداع مالي بالبنك المركزي مطلع يناير الفائت.

وأفادت المصادر بأن خارطة الطريق الى السلام التي خلصت اليها المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بوساطة عمانية بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية "تضمنت ربط استئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة دون استثناء باستئناف تصدير النفط والغاز".

مؤكدة "التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها بالتزاماتها المتعلقة بالتدابير الانسانية والاقتصادية، ضمن خارطة الطريق التي تبنتها الامم المتحدة" والتي تشمل دفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية للقطاعات الخدمية للدولة وفتح الطرق والمطارات واستكمال تبادل جميع الاسرى.

وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس (18 ابريل) في حوار أجراه معه عدد من الصحفيين المصريين على قناة (TEN)، عن التحديات الماثلة امام جهود الحكومة في المجالين الخدمي والتنموي، بما فيها دفع رواتب جميع الموظفين وفتح الطرق، واستعادة مؤسسات الدولة ووظائفها.

مشيرا إلى أن "قيام المليشيات الحوثية، اثناء الهدنة بضرب ميناء تصدير النفط في حضرموت بالصواريخ، ما أدى الى توقف صادرات النفط، ومفاقمة معاناة المواطنين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث الموظفين لأكثر من تسع سنوات بدون مرتبات" بحسب ما اوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال الرئيس العليمي: "كنا نريد إعادة تصدير النفط ونفكر بأن تخصص عوائد مواني الحديدة وفق اتفاقية ستوكهولم للموظفين في مناطق سيطره الميليشيات، وجمعنا 40 مليار تحت اشراف الامم المتحده بالبنك المركزي في الحديدة، لكن المليشيات قامت بمصادرتها تحت مرأى ومسمع بعثة الامم المتحدة بالحديدة".

مضيفا: "وتم مصادرة المبالغ لصالح دعم الجبهات العسكرية، وحشد المقاتلين". بينما اعلنت جماعة الحوثي حينها (2019م) أنها "انتظرت تغطية الطرف الاخر (الشرعية) عجز ايرادات موانئ الحديدة عن اجمالي مبلغ رواتب جميع موظفي الدولة حسب اتفاق السويد، وحين لم يتم هذا اضطررنا لسحب المبلغ وصرف رواتب".

ويشكو قرابة مليون موظف وموظفة من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على اربعة انصاف رواتب طوال العام.

من جهتها، دأبت جماعة الحوثي على الاعلان عن "صرف نصف راتب لموظفي الدولة، بين كل 4 إلى 6 أشهر، وقبل شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من الايرادات الضريبية والجمركية لميناء الحديدة، والمودعة بحساب مرتبات الموظفين لدى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة". المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم.

والخميس (7 مارس) بدأت سلطات الجماعة، صرف "النصف الثاني من مرتب شهر سبتمبر 2018م لجميع موظفي وحدات قطاعات الدولة التي لم يسبق الصرف لها"، من حساب الرواتب في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم. بالتوازي مع "صرف النصف الثاني من معاش اغسطس 2020 للمتقاعدين المدنيين".

كما أعلنت سلطات جماعة الحوثي قبيل انتهاء رمضان، صرف النصف الأول من شهر أكتوبر 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها، وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك، زاعمة أن عملية الصرف تتم من الايرادات الضريبية والجمركية لموانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى).

في المقابل، صدر الثلاثاء (26 مارس) بيان عاجل، عن ملتقى الموظفين النازحين، شكا "اجراءات تعسفية من وزارة الخدمة والمالية بحق الموظفين النازحين"، واعتبر تعميم وزير المالية سالم بن بريك، الاحد (24 مارس) بإقرار ضوابط لانهاء ازمة تأخر صرف الرواتب في المحافظات المحررة "مخالفة للقوانين وتوسيعا للتعسف".

وقال: إن "تعميم وزير المالية هذا يضاف إلى تعاميم سابقة صادرة عن الوزارتين خلال العامين السابقين وجميعها هادفة إلى تكريس معاناة الموظفين ومصادرة رواتبهم الضئيلة في استهداف مقصود وجرم مشهود بحق هذه الشريحة المطحونة التي تتعرض من سنوات لتعسفات وابتزازات غير مقبولة من قبلهما".

مضيفا: إن هذه المعاناة التي ارجعها إلى "الاجراءات التعسفية والابتزازية"، تستمر في ظل "عجز واضح للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لعمل حل لهذا الملف الانساني الهام الذي يشحتون به في الخارج ويصادرون حقوق منتسبيه في الداخل". في اشارة إلى مساعدات الدول المانحة الاقليمية والدولية المقدمة لليمن.

وعَبَّر عن "إدانة هذه التصرفات اللانسانية من قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية وصمت الحكومة ومجلس القيادة وعجزهما عن حل هذه القضية الانسانية وصرف كافة الحقوق من غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وبدل السكن والانتقال والحافز الشهري لمواجة الظروف الصعبة، اسوة بالموظفين الطارئين بالحكومة والرئاسة".

مناشدا "سفراء الدول المانحة وفي مقدمتها السعودية والامارات والجهات المانحة الأخرى والمنظمات الانسانية والحقوقية، الوقوف الانساني إلى جانب الموظفين النازحين والضغط على الحكومة المعترف بها دوليا بمعالجة قضيتهم وصرف كافة حقوقهم التي تساعدهم وأسرهم على مواجهة الظروف الصعبة والبقاء على قيد الحياة في حدها الادنى".

داعيا "وسائل الإعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي تبني هذه القضية الانسانية وجعلها قضية رأي عام". ومهيبا بجميع الموظفين وعلى وجة الخصوص النازحين "الوقوف صفا واحدا والاستعداد لكافة أنواع الاساليب والاحتجاجات السلمية ومنها اللجؤ إلى القضاء المحلي والدولي لإنتزاع الحقوق المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق الانسانية والدولية".