حسم المبعوث الخاص لأمين عام الامم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، الجدل المثار بشأن رواتب موظفي الدولة في جميع انحاء الجمهورية، وكشف لأول مرة، باستفاضة عن نتائج المفاوضات الجارية منذ عامين بشأن استئناف دفع رواتب الموظفين من ايرادات النفط والغاز، وباقي التزامات مختلف الاطراف في بنود اتفاق "خارطة الطريق الى السلام في اليمن".

جاء هذا في حوار قناة تلفزيون الصين المركزي (CCTV) مع المبعوث الاممي هانس غرونبيرغ، نشر على الموقع الالكتروني لمكتبه، الخميس (11 ابريل)، تحدث فيه عن اخر المستجدات في عملية السلام، ومدى تأثير العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة والتوترات السياسية والعسكرية في البحر الأحمر، على الجهود الأممية لإنهاء الحرب، ودور امريكا وروسيا والصين.

وكشف غرونبيرغ عن التوصل لاتفاق، بقوله: "منذ حوالي عامين، اتخذت الأطراف في اليمن خطوة أولى شجاعة للغاية في الاتفاق على هدنة ظلت صامدة إلى حد كبير طوال العامين الماضيين. لقد شهدنا انخفاضًا في أعمال العنف داخل اليمن إلى مستوى غير مسبوق. وعلى الرغم من بعض الحوادث المثيرة للقلق، ظل الوضع على الجبهات العسكرية داخل اليمن مستقرا".

مضيفا: "وقد أتاحت هذه الهدنة، إمكانية إجراء مناقشات جادة وملموسة بيني وبين الأطراف، وكذلك أيضًا بين الأطراف أنفسهم، وأيضًا بين الأطراف والمنطقة، كانت هناك مناقشات جادة وملموسة حول مسار واقعي نحو تسوية الصراع في اليمن. على إثر ذلك، وبفضل الدعم الملحوظ من عُمان والسعودية، وافقت الأطراف، على مجموعة من الالتزامات بحلول نهاية عام 2023".

وتابع: إن هذه الالتزامات "تشكل أساسًا لخارطة طريق الأمم المتحدة، والتي من خلال تنفيذها ستقود إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإلى عملية سياسية. هذا التقدم ليس بالشيء الهين، فهو تقدم جاد، أو حزمة من التقدمات في سياق تطورات النزاع في اليمن، ولا ينبغي إغفالها. ولا ينبغي لهم تجاهلها أيضاً. ونحتاج بذل كل ما في وسعنا للتأكد من إمكانية الاستفادة من هذا التقدم".

مؤكدا أن "عناصر الالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف (في خارطة الطريق للسلام) ترتكز على احتياجات الشعب اليمني التي لا تزال ضرورية لليوم وستظل ضرورية أيضًا في المستقبل. وهنا، تعتبر هذه الاحتياجات حاسمة. إن الاحتياجات التي نتحدث عنها والتي نحاول تسويتها من خلال خارطة الطريق لاتزال موجودة". رغم آثار الحرب المتواصلة في غزة على اليمن. 

ومضى قائلا: "لديك الموظف اليمني في القطاع العام الذي يحتاج إلى أن يكون قادراً على الحصول على أجر مقابل عمله. ان يُدفع الراتب بلا عوائق. القطاع الخاص في اليمن يحتاج إلى أن يكون قادرًا على إدخال البضائع أو تصديرها بدون عوائق ويحتاج إلى أن يكون قادرًا على القيام بذلك بدون ضرائب إضافية أو تعقيدات تسمح ببيع البضائع بسعر معقول داخل اليمن".

مضيفا: "يحتاج المواطن اليمني إلى التنقل بحرية داخل اليمن دون قيود. وهناك حاجة لإيجاد حل للأزمة السياسية في اليمن، حتى يتمكن اليمنيون من العيش بالأمان الذي ينبع من ثقة بأن الحرب لن تعود وأنهم يستطيعون البدء في رسم ملامح حياتهم لمستقبل طويل الأمد". مردفا: "كل ذلك مازال قائما وسيظل كذلك بصرف النظر عن التغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط".

وتابع قائلا: "لهذا السبب ستظل جهودي وجهود فريقي والأمم المتحدة مستمرة في تحقيق هذا التقدم". وأكد غروندبيرغ في المقابل على أنه "من الأهمية أن يظل المجتمع الدولي منخرطًا قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بالضغط على الأطراف والتأكيد على أهمية استمرارية الدبلوماسية في الصدارة،  وأن تكون العنصر الأساسي إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية حقيقية في اليمن".