اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، الحوثيين بنقل الحرب في البلاد إلى طور جديد من خلال استهداف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر، لكنه أكد عدم قدرتهم على اختطاف أي سفينة بعد انتشار قوات التحالف في هذا الممر الحيوي.

وأكد صالح أن الحل الوحيد في اليمن هو دعم الشرعية لبسط نفوذها على كامل الأراضي لأن السيطرة على السواحل وعلى باب المندب تسهم في حماية الممرات الدولية والتجارة العالمية.

ووفق ما ذكره عضو مجلس القيادة الرئاسي، فإن العمليات العسكرية الأمريكية الأوروبية في البحر الأحمر أفقدت الحوثيين القدرة على اختطاف السفن، واقتصار استهدافها عبر الصواريخ والمسيّرات، وقال إن الجميع متضرر من هذه العمليات الإرهابية وآخرها الصين التي تعرضت سفنها لذات الأضرار التي تعرضت لها بقية الدول.

وعبّر صالح عن الأسف لإعاقة أحداث البحر الأحمر لخارطة الطريق، بشأن السلام والتي قدمت خلالها الشرعية تنازلات كبيرة على أمل تحقيق مصالح للشعب، وقال إن كمية الصواريخ والمسيّرات والألغام البحرية والزوارق التي تقدم للحوثيين بهدف السيطرة على مضيقي باب المندب جعلت الثقة معدومة في أي محاولات حوثية لادعاء السلام.

إلى ذلك، حذرت السفارة البريطانية لدى اليمن من خطر تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر، جراء استهداف جماعة الحوثي لسفينة صينية قبالة السواحل اليمنية أمس الأول.

وأشارت السفارة في بيان على منصة �إكس�، إلى أن السفينة المملوكة للصين كانت تحمل نفطاً، مؤكدة أن �الطريقة الوحيدة لضمان المرور الآمن في البحر الأحمر هي أن يتوقف الحوثيون عن هجماتهم المتهورة�.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن جماعة الحوثي هاجمت سفينة صينية رغم إعلان الجماعة عدم التعرض للسفن الصينية والروسية.

والأحد، أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم آلية وخطة متكاملة للتعامل مع كارثة السفينة �روبيمار� التي غرقت في البحر الأحمر قبالة ميناء المخا غربي اليمن وعلى متنها آلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية. صرح بذلك ماتيا لوجا عضو فريق الأمم المتحدة المكلف بتقديم المساعدة في إدارة أزمة السفينة خلال لقائه في مدينة المخا مع محافظ الحديدة لبحث التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للتعامل مع الأزمة.

وقال لوجا، إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها، كما شارك 16 خبيراً دولياً من مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية في وضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.