صدر اعلان حكومي جديد، مبهج لملايين اليمنيين المقهورين جراء تداعيات الحرب المتواصلة للعام التاسع، على الاوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، يبشرهم باستئناف صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف القطاعات، مع الاعتذار عن تأخر صرفها للشهرين الماضيين حتى الان.

أكد هذا، مدير عام صندوق التقاعد الامني في وزارة الداخلية، العميد ركن نائف محسن الحميدي، المُعين منتصف نوفمبر الماضي، خلفا للعميد الدكتور فضل العبادي، في تصريح صحفي، ادلى به للموقع الالكتروني للوزارة، بشأن صرف رواتب المتقاعدين لشهري فبراير ومارس.

وقال العميد الحميدي: إن "معاشات شهري فبراير ومارس 2024م ، سيتم صرفها لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي اعتبارا من يوم الأحد (24 مارس) عبر بنك عدن  للتمويل الأصغر وكافة فروعه". مبديا اسفه واعتذاره للمتقاعدين واسرهم عن تأخر صرف راتب الشهرين حتى الان.

مضيفا: إن تأخير معاشات المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين لشهر فبراير عن موعدها المحدد، كان "نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة". موجها مدراء الإدارات بالإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني وفروعه بـ "تسهيل اجراءات المتقاعدين".

واختتم مدير عام صندوق التقاعد الامني العميد ركن نائف الحميدي تصريحه بأن طالب بـ "انتظام صرف معاشاتهم، وإستكمال إجراءات اعتماد التعزيز المالي بشأن القرار الرئاسي بشأن معالجة قضايا الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية".

والأحد (24 مارس) أعلنت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، رسميا، عن انفراج كبير في ازمة صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وانهاء ازمة تأخر مواعيد صرف الرواتب وعدم انتظامها، عبر اقرار 5 ضوابط ملزمة.

جاء الاعلان، عقب اعلان هام اصدرته وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين (26 فبراير)، بشأن خصم زكاة الفطرة المحددة لكل موظف ومن يعول بمبلغ 1000 ريال للنفس الواحدة، من رواتب موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والامنية، اعتبارا من راتب شهر مارس.

كما أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء (12 مارس)، اعلانا جديدا ومبهجا للملايين، بشأن صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعات ووحدات الخدمة، وانتظام مواعيد صرفها،بعدما شهدت عملية صرف الرواتب بالمناطق المحررة في الاشهر الاخيرة، تأخرا يمتد إلى نهاية الشهر التالي.

ويشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة، لتتجاوز 18 شهرا خلال ثلاثة اعوام لمنتسبي المنطقة العسكرية الثالثة.

يأتي في صدارة من يشكون تأخر صرف رواتبهم لأشهر، اسر الشهداء والجرحى، حسب تعليقات موظفين على حائط الديوان العام لوزارة المالية في عدن، شكاوى من تأخر صرف رواتبها لأشهر. وقال غزوان قاسم: "ليش يا اخي. ثلاثه شهور. لم يصرف رواتب الشهداء والجرحى والمعاقين المنطقة الثالثه والسادسه والسابعه".

وأدت هذه الازمة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، وأعلن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن "إطلاق الأشقاء في المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي، واستكمال إجراءات تحويلها إلى البنك المركزي".

في المقابل، يشكو قرابة مليون موظف وموظفة من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على اربعة انصاف رواتب طوال العام.

ودأبت جماعة الحوثي على الاعلان عن "صرف نصف راتب لموظفي الدولة، بين كل 4 إلى 6 أشهر، وقبل شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من الايرادات الضريبية والجمركية لميناء الحديدة، والمودعة بحساب مرتبات الموظفين لدى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة". المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم.

يشار إلى أن استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها من ايرادات النفط والغاز، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م في مسقط والرياض وصنعاء، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.