نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن مصر أفلتت بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كان يحتاجها الاقتصاد المصري.

وقال التقرير إن أزمة العُملة التي كانت تشهدها مصر هي الأسوأ منذ عقود، وكادت أن تؤدي الى انهيار الاقتصاد، لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي أنقذت الاقتصاد المصري.

الاقتصاد المصري بخير.. بشرى سارة من الحكومة بشأن خفض معدل الدين وتحفيز الصناعة والقطاع الخاص

وأضاف التقرير أن الصفقة أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات التي أنقذت الاقتصاد ومهدت الطريق لرفعأسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.

وتابع التقرير أن الاتفاق مع الإمارات أدى الى تحويل مشروع "رأس الحكمة" إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى الى تعزيز الثقة بشكل فوري وأنقذ البلاد من حافة الهاوية. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.

تهافت المستثمرين على سندات مصر

وذكر التقرير أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية، حيث "استهدف المستثمرون الصفقات التكتيكية بانتظار المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا".