طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث يجرم تعديل النظام ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل، ويجرم ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو أفراد سواء مواطنين أو مقيمين في تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.

وجاء ضمن مسودة المواد المقترح إضافتها في نظام العمل، أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه، وكل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد على مليون ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وكل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصاً له يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.

وتحدد قيمة الغرامة مراعاة مع الآثار المترتبة على الجريمة، كما تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، وفق صحيفة مال.