اعتبر مسؤول سابق بعد عودة "الأموال الساخنة" للتدفق إلى مصر جراء تعويم الجنيه، أن "هذه الأموال تعد مكونا طبيعيا طالما لا نعتمد عليها بالأساس، ولا ينبغي الاعتماد عليها في الاستثمار".

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق شريف سامي، إن "عودة "الأموال الساخنة" للسوق المحلية بعد غيابها لشهور طويلة تعد مؤشرا جيدا وإضافة مرحبا بها".

وأرجع سامي لصحيفة "المصري اليوم" سبب عودة هذه الأموال مجددا إلى "ارتفاع العوائد بشكل مغر لمؤسسات وصناديق الاستثمار في ضوء التحول الإيجابي التدريجي للاقتصاد المصري، لكن لا ينبغي الاعتماد على الأموال الساخنة في تلبية الاحتياجات للأجلين المتوسط والطويل، ويمكن استخدامها كـ(شحوم للمحرك)"، حسب وصفه.

وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق عودة مؤسسات أجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية، "مع مزيد من الاستقرار في سوق الصرف، وعودة جاذبية السندات المحلية".

من جهته توقع أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية بمصر، إيهاب الدسوقي، أن "تجذب أسعار الفائدة المرتفعة في مصر مؤخرا أموالا ساخنة كثيرة للاستفادة من العوائد الكبيرة، إذ إنه مع تحرير سعر الصرف أصبحت هناك فرصة لدخول هذه الأموال للبورصة المصرية، ما يزيد من الوفرة الدولارية في مصر ويوفر مزايا عديدة".

وبدأت "الأموال الساخنة" في العودة مجددا إلى مصر، عقب تحرير سعر الصرف بشكل كامل الأربعاء الماضي وفقا لآليات السوق، وكذلك رفع سعرالفائدة بواقع 6%، ما شجع مؤسسات مالية أجنبية للشراء فى أدوات الدين الحكومية من جديد، الخميس الماضي، وهو اليوم التالي لتحرير سعر الصرف، وفق ما أفادت صحيفة "المصري اليوم".

ومن أبرز المؤسسات الأجنبية العائدة إلى الاستثمار في أدوات الدين في مصر، وفق مصادر حكومية، "غولدمان ساكس"، و"سيتي بنك"، و"مورغان ستانلي".

وكان البنك المركزي المصري باع نيابة عن وزارة المالية، الخميس الماضي، أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 ملياردولار) في عطاء بمتوسط عائد بلغ 32.303%.

المصدر: "المصري اليوم"