ردت مصر على تداول تقرير صادر عن أحد المؤسسات الدولية يزعم تعثر القاهرة في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.

وقالت الحكومة المصرية إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة.

وشددت على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي القمح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المزاعم، واستيفاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.

وكانت وكالة رويترز قد قالت نقلا عن مسؤول حكومي مصري وتجار إن مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لشهور في بعض الحالات في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الصعبة.