أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري المعزول، استمرار مجلس إدارته، موضحا عدم عودته لمنصبه إلا عقب صدور حكم قضائي لصالحه.

وقال مرتضى منصور في بيان أصدره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله على استمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته رغم أنف الشامتين والشتامين والكاذبين والمتربصين.. لن أعود إلا بحكم قضائي".

وواصل: "أما بالنسبة لي ما زلت مستمرا على موقفي وهو الاعتذار، رغم أن الإشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيسا أربع دورات منها ثلاثة متتالية لأول مرة في تاريخ النادي".

واستكمل مرتضى منصور: "أما أحمد وأمير أبنائي فمازالا معتذرين عن عملهما التطوعي في الإشراف على فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما مع استمرار دعمي ودعمهما حتى الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات عشقا للكيان ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوى الثلاث بمستنداتها التي سترسل للفيفا هذا الأسبوع، لحفظ حقوق نادي الزمالك حتى لا يجرؤ أي كيان على الاعتداء عليه مرة أخرى".

وأردف: "وفي النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين، فالجميع كانوا مخلصين لناديهم".

واختتم: "فالجماهير والأعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم، أنهم يستحقون الانتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحدا من أعظم الأندية في العالم".

وكان مرتضى منصور قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة شهر، وخضع للعقوبة، ما أسقط عنه عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك بحسب اللائحة الاسترشادية، قبل أن يصدر حكم قضائي بعزله من رئاسة النادي، وقرار من وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ الحكم وإعلان منصب الرئيس شاغرا.