ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه.

وأضافت الوكالة في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري.

وقال المحلل المالي حسن مالك للوكالة إن "ذلك يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى".

​​​وأشارت إلى أن هناك عدة مؤشرات لتوجه مصر للتعويم الرابع لعملتها منذ مارس 2022، منها زيادة توقعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية واتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة، وتزايد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى.

وتباينت قيمة الجنيه بين السوق السوداء المحلية التي تخطى فيها 37 جنيها للدولار وسعر البنك المركزي الذي يدور حول 31 جنيها للدولار، مما دفع تجار المشتقات للتحوط ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، انخفض عقد العملة لمدة 12 شهرًا إلى 41.6 مقابل الدولار. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.9 يوم الأربعاء.